برنامج «بناء الوعي» بجامعة أسيوط يناقش جهود الدولة التشريعية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أهمية الوعي المجتمعي للأفراد فى كافة المجالات الصحية والسياسية والاقتصادية، ودور ذلك في قيادة فكر الدولة نحو اتخاذ قرارات سليمة تمس المواطن، وترتبط ارتباطا وثيقًا بمصلحته.

وأوضح الجمال، أن درجة تقدم الدول تقاس بوعي أفرادها وهو الأمر الذي تنبهت إليه الجامعة من خلال عقدها لبرنامج " بناء الوعي " بتنظيم وإشراف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ حيث من المقرر أن يتضمن هذا البرنامج سلسلة من حلقات الوعي والتنوير فى كافة المجالات والمقدمة لطلاب الجامعة باعتبارهم اللبنة الأساسية في بناء فكر واعي وقيادي ينفع الدولة والمجتمع بأكمله، معلنًا عن دعمه الكامل لهذا البرنامج، متمنيًا التوفيق لمنسقيه.

جاء ذلك خلال مشاركته في انطلاق فعاليات ندوة حول " جهود الدولة التشريعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد" التي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب ضمن سلسلة ندوات برنامج " بناء ووعي"، التي حاضر بها الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأستاذ القانون المدنى، التي شهدت حضور كوكبة من عمداء الكليات ووكلائها والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات، وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، ولفيف من طلاب مبادرة " من أجل مصر " ، وفريق أناكتس أسيوط، والجمعية العلمية لكلية الصيدلة.

وفي مستهل أعمال المحاضرة، أشار نائب رئيس الجامعة أنها تتمحور حول ثلاث محاور رئيسية الأول: دور الدولة التشريعي والقانوني لمواجهة فيروس كورونا، الثاني: المسئولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن فيروس كورونا، الثالث: أثر فيروس كورونا المستجد على تنفيذ العقود.

فيما يخص دور الدولة التشريعي والقانوني لمواجهة فيروس كورونا وقدرتها على اتخاذ قرارات سريعة تتناسب مع طبيعة الجائحة، التى أوضحت مدى التحول الفكري للدولة، ومن ضمن تلك الجهود التشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي، واتخاذ إجراءات مالية لتحقيق العدالة الضريبية، قرار وزيرة الصحة رقم 145 لسنة 2020 بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، قانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وإضافة 18 بند جديد لمواجهة الكوارث والأوبئة واعتبارها صحة المواطن قضية أمن قومي، قانون رقم 142 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المزمنة.

أما فيما يتعلق بالمسئولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن فيروس كورونا، أشار الدكتور شحاتة غريب، أنه بخصوص المسئولية الجنائية فالدستور أقر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في المادة (95)" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، مضيفًا بعض القوانين قد جرمت تعمد شخص في نقل عدوى فيروس كورونا لغيره وأفردت لذلك عقوبات معينة مثل قانون الأمراض المعدية وبعض القوانين الأخرى غير قانون العقوبات، وفيما يخص أثر فيروس كورونا المستجد على تنفيذ العقود فقد أوضح الدكتور شحاتة غريب، أن ذلك يترتب على مدى قدرة أطراف العقد على تنفيذ الالتزامات الناتجة فى ظل انتشار جائحة كورونا فوفقا للمادة 147 من القانون المدني فانه العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق بين الطرفين ولأسباب يقرها القانون ومع ذلك فإنه إذا طرأت أحداث استثنائية عامة، ولم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي -وإن لم يصبح مستحيلًا- صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسائر فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.

وفي ختام فعاليات الندوة، نوه الدكتور طارق الجمال تساؤل للدكتور شحاتة غريب، بما إذا كان هناك نص قانوني يجرم فعل الطبيب في إعلانه إصابة أحد المرضى بفيروس كورونا، واعتبارها تندرج تحت تهمة إفشاء سر المريض، وفي هذا الشأن فقد أشار الدكتور شحاتة غريب أن القانون يجرم إفشاء سر المريض لكن فى حال كورونا فان هناك إلزام للطبيب بالإبلاغ عن مريض كورونا، وتحذير أهله وذويه حتى وإن لم يرغب المريض.

كما تساءل أحد الحضور عن تعامل المريض المصاب بكورونا مع الطاقم الطبي والمستشفيات بوجه عام إذا امتنعت عن استقباله وعلاجه؟ فقد أوضح الدكتور شحاتة غريب، أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يقوم المريض بإرهاق النظام الصحي إذا كانت أعراضه خفيفة أو لا يحتاج إلى أي رعاية طبية مكثفة، ولكن المستشفيات خلال الجائحة لم تأل جهدًا فى توجيه رعاية طبية فائقة للمرضى من ذوي الحالات الصعبة، وهو الأمر الذي أكده الدكتور طارق الجمال قائلًا أنه في حال الأوبئة تنهار العديد من القواعد، وأهمها أنه على الطبيب اختيار المريض الأولى بالرعاية فاختيار الشاب أولى من المسن، وذلك في حالة الكوارث والأوبئة المستعصية.