المستشار فرج الدري يستعرض تقرير مشروع قانون اللائحة الداخلية أمام نواب الشيوخ 

استعرض المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية للجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي أكد الحرص عند إعداد المشروع علي إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

ووفقا  للتقرير البرلماني، فأن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.