إطلاق قنابل الغاز على مسيرة احتجاجية ضد عنف الشرطة بباريس

وتظاهر آلاف الأشخاص في جميع أنحاء فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن ضربت الشرطة منتجا موسيقيا من أصول إفريقية ما أثار الغضب بشأن مشروع قانون يُنظر إليه على أنه يحد من حق الصحفيين في الإبلاغ عن وحشية الشرطة.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الوطنية الفرنسية"، الغرفة السفلى للبرلمان، قد صدقت على قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، في انتظار مناقشته في مجلس الشيوخ.

وينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مثلما جرت العادة، خلال قمع الاحتجاجات. كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة. وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين، لاسيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي ترى فيه تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.