المالية: ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيه 2022
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المضي قدماً طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يساعد في تحفيز مناخ الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى أنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيه ٢٠٢٢.
وأشار «معيط» خلال لقائه بأعضاء جميعة رجال الأعمال المصريين، إلى أنه سيتم ربط كل الموانئ المصرية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام، على النحو الذى يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تمثل نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.
أوضح وزير المالية أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الجهات الرقابية، وتوفير معامل للفحص بكل ميناء، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
