وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنّ هذه الشركات المتهمة بأنها "وفّرت تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني" ستُواجه قيودا لمدة عامين.
وقال بومبيو "سنواصل استخدام كل العقوبات المتوافرة لدينا لمنع إيران من زيادة قدرتها النووية".
تأتي هذه الخطوة في وقت تعرض إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما إذا رفع الرئيس المنتخب جو بايدن العقوبات بعد توليه منصبه في 20 يناير.
واعتمد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران، شملت على وجه الخصوص الانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.
