مصر تشارك في الاجتماع الوزاري بين دول الجوار الجنوبي والاتحاد الأوروبي
نشر
شارك السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بتكليف من وزير الخارجية سامح شكري، في الاجتماع الوزاري الافتراضي عبر وسائل الاتصال المرئي بين دول الجوار الجنوبي والاتحاد الأوروبي، والذي نظمته وزارة الخارجية الإسبانية، بمشاركة وزيرة خارجية إسبانيا، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للجوار ومفاوضات التوسيع، ووزراء خارجية دول الجوار الجنوبي ودول الاتحاد الأوروبي.
وأشار عبد العاطي، في الكلمة التي ألقاها إلى الأهمية الكبيرة لهذا الاجتماع، الذي ينعقد في وقت يسعى فيه طرفا المتوسط إلى إعادة صياغة علاقات التعاون بينهما لتكون علاقة مشاركة حقيقية تستند إلى مبادئ التعاون البنّاء والملكية المُشتركة، وبما يراعي تفهم شواغل الطرفين، ويحقق المنفعة المتبادلة لصالح شعوبهما.
كما استعرض في كلمة مصر التحديات المتشابكة التي تواجه منطقة المتوسط والقارة الإفريقية في الوقت الراهن، مبرزاً في هذا الصدد تداعيات جائحة "كورونا" وما خلفته من خسائر ضخمة سواءً على الصعيد البشري، أو الصعيد الاقتصادي، والضغوط الاجتماعية التي صاحبت ذلك، بالإضافة إلى التحديات الأخرى القائمة مثل الإرهاب، والهجرة غير النظامية، وتغير المناخ، والتصاعد المؤسف لتيارات العنصرية وخطاب الكراهية في عدد من دول العالم، وما يحتمه ذلك من ضرورة التكاتف والتضامن بين كافة شعوب العالم لمواجهتها، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام الأديان وعدم الإساءة إلى الرموز المقدسة والاستهانة بالمشاعر الدينية.
تناولت الكلمة أيضاً الحاجة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، التي تمثل بموقعها نافذة إلى العمق الإفريقي، مشدداً على ضرورة بلورة هذا التعاون بالشكل الذي يُسهم في تحقيق أولويات دول الجوار الجنوبي وعلى رأسها الزراعة والري والصحة والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل العجز التجاري من خلال زيادة الاستثمار وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ونقل تكنولوجيا الإنتاج الأوروبية ودعم الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التعاون في إطار مفاهيم الرقمنة والذكاء الاصطناعي والنقل الذكي والتحول الرقمي، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات، وذلك بما بتناسب مع إمكانيات دول الجوار الجنوبي وبالشكل الذي يعمل على تطويرها لمواكبة تلك المفاهيم دون تحميلها بأعباء إضافية.
وأكدت الكلمة كذلك أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لتشكيل البيئة المناسبة لدفع عجلة التنمية، وهو ما يعني ضرورة السعي إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
نوه عبد العاطي، في كلمة مصر بالأداء المتميز للحكومة المصرية وخاصة في مجال الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق عام 2016، والذي مكّنها من التعامل بنجاح مع تداعيات جائحة "كورونا"، مبرزاً نجاح مصر في تحقيق معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي كان محل تقدير من العديد من المؤسسات المالية العالمية، وذلك نتيجة لنجاح خطة الحكومة للموائمة بين تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة واستمرار النشاط الاقتصادي في نفس الوقت.
كما أكد في كلمة مصر على ضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي وعمقها الإفريقي في الحصول على لقاحات فيروس "كورونا" والتي تم التوصل إليها مؤخراً، والعمل على إتاحته لها بشكل عادل وآمن وبما لا يحملها بأعباء اقتصادية إضافية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المواجهة العالمية الشاملة لجائحة كورونا العابرة للحدود والتي شكّلت تهديداً للإنسانية.