«التجارة والصناعة» تناقش استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء

استضافت وزارة التجارة والصناعة، اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة لمناقشة استراتيجيات الاتحاد الاوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء وتداعياتها المحتملة على هيكل الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي، وبصفة خاصة قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمخصبات الصناعية.

وشارك في اجتماعات اللجنة، التي ترأسها الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية،  الدكتور وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية إلى جانب ممثلي وزارات التجارة والصناعة والخارجية والبيئة والنقل والزراعة، وجهاز التمثيل التجاري، واتحاد الصناعات المصرية ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية- مجلس الصناعة للتكنوجيا والابتكار والهيئة العامة للاستثمار والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للبترول وجمعية رجال الأعمال المصريين بالإضافة إلي ممثلي الأمانة الفنية للجنة من الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

واستعرضت اجتماعات اللجنة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء، التي تتضمن (استراتيجية الزراعة المستدامة من المزرعة للمائدة واستراتيجية وخطة عمل الاقتصاد الدائري من خلال التخلي تدريجيًا عن استهلاك المنتجات أحادية الاستخدام لاسيما المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات، والتي تمثل البنود الرئيسية للصادرات المصرية إلي الأسواق الأوروبية، وتعظيم المنفعة من المخلفات التي تنتج عن المنتجات من خلال إعادة تدويرها لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى الاستراتيجية الصناعية الخضراء والرقمية الجديدة واستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs).

وقال الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القطاع سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مستشار الوزيرة للسياسات البيئية بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية خلال الفترة القادمة بشأن رفع الوعي بالسياسات والمعايير الاشتراطات البيئية التي تتضمنها هذه الاستراتيجيات للتكيف معها على المستوى الوطني، فضلاً عن السعي لتوعية المجالس التصديرية ومجتمعات الأعمال بالاشتراطات والمعايير البيئية المزمع تنفيذها من جانب الاتحاد الأوروبي في اطار الصفقة الخضراء.

وأضاف «مختار» أنه تم عقد فعاليات اللجنة في إطار قيام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمناقشة وصياغة المواقف التفاوضية في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية في العديد من الموضوعات التجارية ذات الصلة بالاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، التي تشمل التداعيات التجارية الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيير المناخ، واتفاق باريس الجديد لتغير المناخ، واتفاقات المواد الكيماوية الخطرة، وذلك لتجنب الآثار السلبية لهذه الاتفاقيات على هيكل الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية في النفاذ للأسواق العالمية مع  الحفاظ على البيئة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أنه تم البدء في الإعداد للصفقة الخضراء من جانب الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2019 وذلك بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بتوقيتات زمنية معينة للوصول لهذا الهدف، مع توفير الدعم المالي لتنفيذ هذه الأنشطة مع دول الجوار والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال التحول من استخدام الوقود الأحفوري في الصناعة إلي استخدام مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والاعتماد بشكل مؤقت على الغاز الطبيعي لحين التوقف عن استخدامه، حيث تأتي هذه الصفقة في إطار مواجهة قضية تغير المناخ وقضية الاحترار العالمي والتنوع البيولوجي، وما يترتب عليهما من تداعيات سلبية وهي بمثابة استراتيجية يتم من خلالها إعادة هيكله مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي؛ بما يؤدي الى خلق مجتمع  أكثر ازدهارا وأكثر تحقيقًا لاعتبارات العدالة؛ وذلك باعتماد نمط اقتصادي يقوم على التنافسية والكفاءة في استخدام الموارد.