وزير التموين يفتتح مركز «تميز» لخدمات الشباك الواحد بغرفة السويس.. صور
افتتح الدكتور على مصيلحي وزير التموين، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مركز تميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرفة التجارية، اليوم الخميس، لتقديم الخدمات المتكاملة التي يحتاجها التاجر والمستثمر، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد، عماد زين الدين وكيل وزارة التموين في السويس، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.
وقال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية في السويس، إن المركز يعتبر الأول من نوعه في تقديم خدمات حكومية للتجار من مختلف المناطق الإقليمية، ويعتبر بمثابة همزة الوصل بين التجار والخدمات الحكومية المختلفة ويجمع مركز التميز جميع الخدمات التي يمكن أن يحتاجها التاجر في مجال ممارسة التجارة (بدء نشاط – الاستمرار في النشاط – غلق النشاط).
وأضاف الملاح، أن المركز يقدم خدمات شهادات الغرفة التجارية ــ السجل التجاري ـ مصلحة الضرائب ــ تراخيص المحال التجارية والصناعية، كما أنه يعمل بمنهجية خدمة الشباك الواحد لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، وتقديم المشورة الفنية لمن يتعامل مع المركز في كافة المجالات، وحل مشكلات التجار مع جهات تقديم الخدمات المختلفة عن طريق الاتصال المباشر مع الجهات المعنية لحل تلك المشكلات.
وأكد الدكتور علي مصيلحي، أن افتتاح مركز "تميز" بمقر الغرفة التجارية المصرية في السويس يهدف إلى تقديم الخدمات المتكاملة التي يحتاجها التاجر والمستثمر لتأسيس نشاطة في مكان واحد وبأبسط الإجراءات، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الحكومية والحصول عليها من مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والعبء الإداري؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف وزير التموين، أن إنشاء هذه المراكز يهدف إلى إزالة المعوقات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحقيق الشفافية وتوفير الوقت والجهد؛ حيث يقدم المركز العديد من الخدمات التي يحتاجها التجار، وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم اعتمادًا على تطبيق مفهوم الشباك الواحد، والتعامل مع مكان واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالميًا تنتهجه الدولة حاليًا في العديد من المصالح الحكومية من أجل تيسير إجراءات الأعمال مع تطبيق مبدأ الفصل بين طالبي الخدمة من العملاء ومقدمي الخدمة من موظفي المصالح الحكومية المختلفة.