المالية: 1.5 مليار جنيه حصيلة التجاوز عن 90% من «مقابل التأخير»
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن نحو 14 ألفًا و913 ممولا ومكلفا استفادوا من التجاوز عن 90% من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة».
وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى تحصيل نحو نحو 1.5 مليار جنيه من المستفيدين من التجاوز عن 90% من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة»، حيث سددوا خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون التي انتهت منتصف أكتوبر الماضي نحو 1.4 مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و10% مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
وأوضح ويزر المالية، أن نحو 1965 من الممولين والمكلفين استفادوا حتى 18 نوفمبر الجاري، من التجاوز عن 70% من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو 11 مليون جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا التالية من العمل بالقانون التي تنتهي 14 ديسمبر المقبل، و44 مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و30% مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
وتجدر الإشارة إلى ان القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أو الفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
والمقصود بهذه الرسوم والضرائب الإضافية والفوائد هي المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
