حكم نهائي بإلغاء فصل موظفة غابت للعلاج النفسي من تعرضها لـ«الخطف والتحرش الجنسي»

أثبت المحكمة الادارية العليا في شهادة رسمية عدم طعن الجهة الإدارية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء قرار إنهاء خدمة عاملة بإحدى المستشفيات بسبب غيابها لتعالج نفسياً مما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، وحصلت صاحبة الحكم على الشهادة من المحكمة الادارية العليا ليصبح بذلك حكم القضاء الاداري نهائيا باتا واجب النفاذ.

كانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بإلغاء قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية (س.ع.أ.ط) التي تشغل وظيفة عاملة بإحدى المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل.

وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن المدعية تعرضت للتحرش الجنسي أثناء عودتها من عملها واختطفها 3 عاطلين وتحرشوا بها جنسيا وهتكوا عرضها وقيدت الواقعة جناية وقضى بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وظلت تعالج بمنزلها من واقعة التحرش الجنسي التي أدمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الآلام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع ورغم ذلك أبلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء أثيم وقدمت خطابا للهيئة العامة للتأمين الصحي المرسل لمدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ، للتوجه إلى عنوانها والكشف عليها بمحل إقامتها لأنها لا تقوى على الحركة، إلا انه امتنع عن إجراء الكشف الطبي عليها.

وأوضحت محكمة القضاء الإداري في حكمها أنه وإذا كان ما تعرضت له المدعية من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض يعد عنفاً جسدياً ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية، فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً من أثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلاً عنيفاً ضد المرأة يؤذي نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة أن المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجو فيه العودة لعملها شارحة أن انقطاعها عن عملها كان بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض وهو سبب خارج عن إرادتها وتوسلت الاستجابة لطلبها لأنها أم تعول طفلين وليس لها دخل أخر فقام بالتأشير على طلبها بعبارة «اتخاذ اللازم طبقا للقواعد»، وكان يجب رعاية هذه السيدة في ظل ما تعرضت له من تحرش جنسي واعتداء على شرفها هو من أكثر التدابير الواجبة في حماية المرأة من التحرش ورعايتها وهي في أحلك الظروف، خاصة وأن مصر تشهد عصراً جديداً يستلزم استنهاض الهمم بأسلوب علمي يتصل بالواقع الفعلي مستلهماً حلولاً جديدة غير تقليدية لمواجهة الظروف المستجدة لتنعم المرأة جنبا إلى جنب مع شريكها الرجل بمجتمع سوى تسوده الرحمة والفضيلة تأسياً بالسنة النبوية الشريفة لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم».