اليابان تمنح إعفاءات ضريبية للأجانب لجذب الخبراء الماليين

تخطط اليابان لتوفير حوافز ضريبية للمقيمين الأجانب على المدى الطويل، في إطار جهودها المبذولة والرامية إلى تحويل البلاد لمركز مالي دولي، حسبما أعلنته مصادر حكومية يابانية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر، قولها "إنه بموجب النظام الحالي، تفرض اليابان ضريبة الميراث على الأصول الأجنبية للمقيمين الأجانب إذا كانوا يعيشون في البلاد لأكثر من 10 سنوات، ومن المقرر أن يعفيهم الإجراء الخاص من هذه الضريبة.

وقالت المصادر: إن الحكومة تخطط أيضا للسماح للشركات غير المدرجة في البورصة، بما في ذلك صناديق الاستثمار، بإضافة مكافآت المديرين التنفيذيين إلى نفقات الأعمال، وذلك للمساعدة في تقليل الضرائب المفروضة على الشركات.

وأفادت المصادر الحكومية اليابانية بأنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة بنهاية العام المقبل، على أن تقدم مشروعات القوانين ذات الصلة بها إلى البرلمان مطلع العام المقبل.

وأوضح مصدر في الحزب الحاكم أن السبب وراء الإعفاءات الضريبية الجديدة حقيقة أن العديد من المهنيين الماليين ذوي المهارات العالية من الخارج يغادرون اليابان في غضون 10 سنوات ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى نظام الضرائب الحالي، مشيرا إلى أن الأجانب الذين أقاموا هنا لمدة 10 سنوات أو أقل يدفعون الضرائب فقط على الممتلكات المحلية، وأن الحافز الضريبي سيبعث برسالة مفاداها بأننا نريدهم أن يقيموا ويعملوا لفترات أطول في اليابان".

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد تعهد الشهر الماضي في أول خطاب سياسي أمام البرلمان منذ توليه المنصب خلفا لشينزو آبي في سبتمبر الماضي بأن اليابان تأمل في أن تكون موطنا لمركز مالي عالمي.

وغالبا ما يشار إلى الضرائب المرتفعة والحواجز اللغوية على أنها تجعل اليابان أقل جاذبية من المنافسين الآسيويين الآخرين في السباق لتصبح مركزا ماليا دوليا، واستعدادا لقبول المزيد من المؤسسات المالية الأجنبية وصناديق الاستثمار التي تحاول توسيع عملياتها إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ومن ناحيتها، قالت وزارة المالية اليابانية ووكالة الخدمات المالية: إنهما ستنشئان مكتبا في يناير المقبل لتقديم المشورة لهم باللغة الإنجليزية.