العودة في ديسمبر.. أبرز تصريحات متحدث الحكومة بشأن استئناف أعمال البناء
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، عن التفاصيل الجديدة في قانون البناء، مؤكدا أن العودة مرة أخرى لمزاولة أنشطة البناء، ستتاح مع بداية شهر ديسمبر المقبل، مع ظهور الاشتراطات الجديدة في البناء ولن يتم مد حظر البناء مرة أخرى والبناء لن يكون متاحا من يوم 25 نوفمبر يوم انتهاء حظر البناء، والفترة الانتقالية كانت طوال الـ6 شهور الماضية؛ لترتيب أوضاع البناء في الدولة ولا تخص المواطن.
ويستعرض "مستقبل وطن"، أبرز تصريحات المتحدث الرسمي بشأن قانون البناء:
- الاشتراطات الجديدة سيتم متابعتها بشكل مميكن في ظل اتجاه الدولة نحو الرقمنة واستئناف الحركة سيكون مع بداية شهر ديسمبر لكل أصحاب العقارات لبناء الأدوار بعد الدور الخامس.
- وسيكون مسموح لمن لديهم رخصة الحق في استكمال البناء وفق اشتراطات معينة وكذلك الأشخاص الذين صدر لهم ترخيص البناء لكن تعطلوا بسبب صدور القرار ولن يتم هدم الأدوار التي تم بناؤها ولكن سيتم تعديل رخصة البناء بناء على الاشتراطات الجديدة ومنها اشتراط الجراج الضروري تنفيذه في العقارات الجديدة وهي قواعد الزامية.
- أجهزة الدولة ستعمل هذه الفترة على وضع المنظومة الجديدة من ناحية الميكنة، لأنها تأخذ وقتا لوضع نظم المميكنة لها وتشكيل اللجان المختلفة، وهي أشبه بـ"مرحلة ترتيب البيت من الداخل بالنسبة للحكومة"، ولن تؤثر على المواطن في شيء، فالمواطن الراغب في الحصول على رخصة، سيتم إعلان الاشتراطات له: "سنعلن كيفية الحصول على الترخيص، هناك إجراءات جديدة سيتلزم بها اعتبارا من بدء العمل من هذه الإجراءات الجديدة ولن يتأثر بشيء في خلال المرحلة الانتقالية".
-أي شخص لديه رخصة قديمة ولم يستخدمها سيكون مضطرا للذهاب للحصول على رخصة تحقق الاشتراطات الجديدة للبناء التي ستطبقها الدولة وهذا القرار محصن قانونيا ولا يوجد فيه أي خلل لأن الدولة أوقفت البناء من أجل تقنين حركة البناء.
-الطائفة العاملة في مجال المعمار شهدت أياما عصيبة لكن الدول حاولت حل جزء من المشكلة من خلال السماح بالبناء حتى الدور الرابع ولكن معاناة هذه الطائفة قاربت على الانتهاء وستزدهر وظيفتهم السوق المقبل.
-محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سيكون لها اشتراطات خاصة إضافية فقد تقرر الدولة إيقاف أنواع معينة من البناء ومن بينها السكنية لإتاحة بناء عقارات لأغراض التجارية أو الإدارية أو الخدمية في وقت محدد.
-الجامعات، ستُعاون المحليات، لكن المواطن سيتعامل مع المحليات في إصدار التراخيص، سواء في تقديم الطلب أو صدوره.
-المواطن سيتقدم بطلب الحصول على رخصة بناء جديدة في الوحدات المحلية أو مراكز الخدمات التكنولوجية، أو أي جهة تقوم مقام المحليات، كون الطلبات لا تقدم فقط في المحليات بمعناها التقليدي.
-هناك مراكز خدمات المواطنين، وخدمات التكنولوجية المنتشرة في المحافظات، سيتم تقديم المواطنين لها في الحصول على التراخيص، كما أن دور الجامعات مهم وموجود، "دورها يكون في العملية نفسها، لكن لن تتعامل بشكل مباشر مع المواطن".
-حتى الآن لا توجد أي نية لمد فترة التصالح، والمد الذي سبق وأقره مجلس الوزراء ينتهي بنهاية شهر نوفمبر الجاري، وكل من لم يتقدم بطلب للتصالح حتى الآن، عليه التقدم، وأمامه فرصة حتى نهاية الشهر الحالي.
-الدولة حتى الآن تلقت مليونين و400 ألف طلب تصالح، وهو رقم كبير جدا، وما زال المواطنون يتقدمون حتى نهاية الشهر، مشيرا إلى أن معدل التقديم انخفض، وهذا طبيعي لأن الكثير من المواطنين تقدم بطلبات للتصالح.
-لن يكون هناك أي قرارات جديدة، بمد هذا الوقف لمدة 6 أشهر أخرى، أو لمدة أخرى، كما أنه بمجرد إصدار الاشتراطات الجديدة التي ستصدر خلال أيام قليلة جدا، ربما بنهاية هذا الشهر، سيكون لدينا هذه الاشتراطات الجديدة بعد اعتمادها.
