استعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ومن بينها تضمين الدستور المصري 2014 أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة، مشيرة إلى حزمة القوانين -ومنها قانون العقوبات المصري- الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتي يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المجلس الأوروبي بعنوان "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، حيث يركز البرنامج في مرحلته الرابعة على محورين مهمين هما: منع ومكافحة العنف ضد المرأة، ومنع الجريمة الاقتصادية ومكافحتها.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى تغليظ عقوبة ختان الاناث في مصر، وتجريم الحرمان من الميراث، وكذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها، لافتة إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التنمر، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
وقالت إنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهما بمثابة خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، لافتة إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وهي أول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات، قائلة إن مصر لديها 22 وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، وتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات الاعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل حملة "التاء المربوطة سر قوتك" و"متخليش محطة توقفك".
ونوّهت ببرامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف، ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، بالإضافة إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.
وسلطت رئيسة المجلس القومي للمرأة الضوء على جهود الحكومة في ضوء جائحة كورونا (كوفيد-19)، مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.
ولفتت إلى احتلال مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء، حيث تم رصد 21 تدبيرًا وإجراءً اتخذتها مصر، كما أشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصريًا غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
