سعفان يؤكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أهمية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بعد تزايدها يومًا بعد يوم وخاصة بعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا (كوفيد 19)، لافتًا إلى زادت المخاوف على مستوى العالم من ارتفاع معدلات عمل الأطفال، وبصفة خاصة في ظل العبء الاقتصادي الذي أثقل كاهل الأسر مما قد يضطرها إلى اختيار مسار اللجوء لعمل الطفل والدفع بصغارها للمساعدة في تدبير المعيشة، إضافة إلى عدم تواجد الأطفال بشكل يومي بالمدرسة، مما يتسبب في فقدان هؤلاء الأطفال لاجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم واحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية مخالفين بذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية .

جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للطفولة والذي يأتي يوم 20 نوفمبر من كل عام، والاجتماع الثاني عبر تقنية (زووم) للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، الذي ترأسه وزير القوى العاملة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بمشاركة ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية من وزارات ومجالس وطنية معنية بتنفيذ الخطة الوطنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستعراض جوانب الخطة وسبل الدعم المتاحة والمرتقبة، فضلًا عن آليات متابعة وتقييم تنفيذها ومناقشة ما تم إنجازه منها حتى الآن.

وشدد الوزير خلال كلمته على ضرورة أن نعمل جميعًا جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، حتى لا تتعرض المكاسب الضخمة التي تحققت عالميا نحو إنهاء عمالة الأطفال على مدى العشرين عامًا الماضية لمخاطر التراجع بسبب جائحة (كوفيد 19) .

وكان الوزير قد استهل الاجتماع بالإعراب عن سعادته بتواجده في الاجتماع الثاني للجنة ، وذلك بعد مرور ما يقرب من 16 شهرًا من الاجتماع الأول، والتي حالت جائحة كورونا وما سببته من آثار اقتصادية واجتماعية علي المستوى العالمي، دون الاجتماع طوال هذه الفترة ، داعيًا من الله عز وجل أن نتخطى الموجة الثانية من الجائحة بسلام باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد أن اكتسبنا خبرة بشكل كبير في التعامل مع أسلوب الحياة خلال الموجة الأولى من انتشار (كوفيد-19) .

وقال وزير القوي العاملة: إن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، لافتًا إلى أن المادة 80 من الدستور المصري، أكدت حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، لذا فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم عمالة الأطفال.

واستعرض سعفان، ما قامت به وزارة القوي العاملة خلال الفترة الماضية على الرغم من أزمة كورونا، والإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أننا تمكنا من تحقيق عدد من المكاسب المهمة، وعلى سبيل المثال في فبراير الماضي تم إعداد خطة تنفيذية للوزارة خلال عام 2020، وحتى خلال فترة الإغلاق تم بالفعل تنفيذ العديد من الأنشطة، حيث تم تدريب 527 مفتشًا ميدانيًا للسلامة المهنية في ديوان عام وزارة القوى العاملة وكافة مديرياتها على مستوى 27 محافظة عن طريق جلسات توعوية عن بعد سواء من خلال تقنية (زووم) أو من خلال الهاتف المحمول للتوعية بالمخاطر البيولوجية وبشكل خاص (كوفيد -19)، فضلًا عن إعداد ملصقات توعية، ودليل إرشادي للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل حول الوقاية والتعايش مع الجائحة، وجاري توزيعها على جميع الوزارات والشركاء الاجتماعيين والمعنيين في أنحاء الجمهورية .

كما تم إطلاق 3 فيديوهات توعوية أحدهم خاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد في بيئة العمل، واثنان بشأن مكافحة عمل الأطفال، فضلًا عن البدء في تنفيذ الخطة التدريبية للسادة العاملين في الديوان العام والمحافظات المستهدفة للمشروع، كما تم التواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مسح استقصائي وطني عن ظاهرة عمل الأطفال، وتقوم الوزارة حاليًا بمراجعة القرار رقم 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، تمهيدًا لصدور النسخة المحدثة وفقًا لمعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وطالب وزير القوي العاملة الحضور عبر تقنية (زووم)، بضرورة العمل نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، داعيًا ببذل مزيد من الجهود والتعاون للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على مستقبل أبنائنا ووطننا، وخاصة وأن هؤلاء الأطفال يُرغمون على ممارسة أعمال هم أصغر وأضعف من أن يمارسوها، أو يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر، إضافة إلى الأثر النفسي.

وأشار إلي أنه بدلًا من أن يقضوا وقتهم في اللعب مع أقرانهم أو تنمية قدراتهم الشخصية أو اكتساب معارف تعليمية وأكاديمية، فإنهم يقضون وقتاً كبيرًا في العمل مما يفقدهم براءتهم ويعرضهم لأشكال من التنمر وسوء المعاملة ، فضلًا عن اكتساب عادات سيئة مثل: إدمان المخدرات ونمو السلوك العدواني في شخصياتهم، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي على البلاد على المدى البعيد، فعندما ترتفع نسبة عمل الأطفال تعاني البلاد من فقد التوازن المجتمعيّ بسبب ارتفاع نسبة العمالة غير المتعلّمة، ممّا قد يحدث تدنّي في مستوى الإنتاج وجودة السلع المنتجة، فلنعمل سويًا جميعًا على بناء جيل جديد واع متعلم قادر على تحدّي الصعوبات، يعمل على رفع شأن بلادنا وزيادة قدرتها التنافسية في كافة القطاعات.

ووجه الوزير الشكر لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اريك اوشلان، وفريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن وعلى رأسهم مروة صلاح مدير المشروع على الدعم الذي يقدموه للوزارة وعدد من الوزارات الأخرى لتنفيذ الخطة الوطنية .