رئيس المصرف المتحد: المستهلك الرابح الأول بالمنافسة بمجال الدفع الالكتروني

أكد اشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ان المستهلك سيكون الرابح الاول من قرار البنك المركزي بشان فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية. 

وأشار "القاضي" ألي ان فتح الباب أمام البنوك بالمساهمة فى شركات التكنولوجيا المالية،  يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.

واوضح رئيس المصرف المتحد أن قدرة المجتمع المصري علي استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين : الاولي كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والاقبال الكبير عليها وقدره المواطن علي التعامل معها وما احدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي.  والثانية عقب الازمة العالمية الاخيرة والانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.  

وقال : صناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بأفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة امام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلا عن ان زيادة الثقافة المالية لدي المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالادوات والتقنيات الامر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي".  
 
واضاف رئيس المصرف المتحد ان نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدرة علي الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.  

وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية يقول اشرف القاضي - ان قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية،  الامر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي وكذلك مد نطاق الاشراف والرقابة للبنك المركزي علي سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وايضا كمقدمي الخدمة.

واضاف القاضي ان قانون البنوك حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم:
الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – ايداع سند لصالح المركزي لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الاخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.
    

 ودشن المركزي نظام المدفوعات اللحظية للبنوك، كما انشاء محولا قوميا وغرفة مقاصة اليكترونية لمدفوعات التجزئية المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات، كما قام بتطوير اجراءات التراخيص والرقابة علي نظم الدفع، فضلا عن تدشين حضانة اعمال للمبتكرين تحت اسم "رواد النيل" وايضا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.