«صناعة البرلمان» تطالب بمد فترة السماح لسداد إيجار الوحدات الصناعية

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ7 مجمعات صناعية الجديدة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرًا فترة سماح لمدة عام بدلًا من الـ6 أشهر التي أعلنت عنها الحكومة لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها حتى يتم التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة؛ لبدء مشروعاتهم، ودوران عجلة الإنتاج؛ خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأكد المهندس محمد فرج عامر  رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب- في تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين- أهمية إعلان الدكتورة نيفين جامع، مد فترة التقدم بطلبات تخصيص وحدات صناعية بالـ7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهي في 12 ديسمبر المقبل، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم؛ خاصة أن الهدف من طرح هذه المجمعات- التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي- هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص من خلال إتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة، فضلًا عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع؛ لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورًا في الإنتاج.

وطالب "عامر" الحكومة مواجهة جميع المشكلات التى تواجه رجال الاستثمار الصناعي وتيسير كافة اجراءات التخصيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة، مشيدًا بالمميزات والحوافز التي تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية، والذي روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض.

وتابع أن الدول المتقدمة والكبرى لم تتقدم إلا بإعطاء أولوية قصوى للاهتمام بملف الصناعة، ومنح المزيد من التيسيرات والحوافز لكل من يعمل في المجال الصناعي لأن الصناعة هي القاطرة الحقيقية لتحقيق النهضة الشاملة ومعدلات نمو كبيرة، والاتجاه نحو تحقيق الزيادة الحقيقية في تصدير المنتجات الصناعية لمختلف دول العالم موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للقطاع الصناعي.