في بيان شديد اللهجة.. «الليبية للنفط» تقرر وقف تحويل الإيرادات للمصرف المركزي

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الإثنين، بيانًا شديد اللهجة ردت فيه على بيان صدر عن البنك المركزي الليبي بشأن عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية الليبية للنفط لسنوات عديدة.

وقالت الوطنية الليبية للنفط إن مصرف ليبيا المركزي زعم عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط لسنوات عديدة، وعلى الرغم من أن كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت وبشكل واضح على إتمام عمليات مطابقة الأرقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، الامر الذي يفند الإدعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي.

وأضاف البيان: "بداية نسجل استنكارنا الشديد لما ورد من مغالطات و تضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020 حول الإيراد و الإنفاق من 1-1-2020 حتى 31-10-2020، حيث أن الايرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-10-2020 والمودعة لدي مصرف ليبيا المركزي قد بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي اي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي".

وتابع: "وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي".

وأوضح البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط بأنها بصدد التعاقد مع احد الشركات العالمية الكبرى للمراجعة و التدقيق المالي لأنظمتها المالية والادارية.

وأشار البيان إلى أنه "في ضوء ما تقدم نطمئن عموم الشعب الليبي بدقة منظومات الدفع والتحصيل ونؤكد بأن كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الاجانب موثقة توثيقًا دقيقًا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الايرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الاجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار أمريكي خلال الأعوام التسع الماضية".

وأضاف: "علما بأن احتجاز الايرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي مؤقتة، إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا".

وشدد البيان على أن"المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد مجددًا بأنها تبنت الشفافية والإفصاح الكامل عن الإيرادات لكافة الشعب الليبي على موقعها الالكتروني منذ يناير 2018 ودعت كل المؤسسات المالية الليبية و تحديدًا المصرف المركزي أن يحذو حذوها وذلك من أجل التأكد من الاستعمال القانوني و الرشيد لعائدات النفط والتي تبذل فيها المؤسسة و العاملون بقطاع النفط جهود مضنية لإنتاجه و استقراره، إلا أن تعنت المصرف المركزي وعدم الالتزام بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخًا مناسبًا لإقفال النفط واستخدمت سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين".

واختتم البيان: "وأخيرا نؤكد للشعب الليبي بأننا لا نشخصن القضايا بإصدارنا لهذا البيان، ولكنننا نُقيم واقع نتائجه البادية واضحة أمامنا، فحجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الإسراع في حل القضايا الأساسية والمتمثلة في الإفصاح الدقيق والاستخدام العادل للإيرادات، أدت بالمصرف المركزي إلى إدعاء أشياء تم نفيها في بياناتهم السابقة، مما يدل عن حالة من التخبط والتشتت يعيشها المصرف المركزي، ونطالبه بأن يصحح بيانه الكيدي فورًا وإلا فستقوم المؤسسة الوطنية للنفط باللجوء إلى سلطة الادعاء العام".