المشاركون في معسكر الأوقاف يطالبون بالتحلي بأخلاق الإسلام عند التعامل مع مواقع التواصل
أكد المشاركون في دورات (الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماع) للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية أن الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي قد يوقع المستخدم تحت طائلة المساءلة، وأن التحلي بأخلاق الإسلام من أهم متطلبات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال فعاليات أولى دورات (الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي)، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والتي شارك فيها الدكتور مدحت عيسى مدير عام المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة المساعد العلمي لمدير عام التدريب، وعقدت الدورة وفق إجراءات احترازية وضوابط وقائية في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتأهيل والتدريب النوعي التراكمي المستمر، وفي ضوء التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، والتي تقام تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
وقال الدكتور مدحت عيسى إنه لا غنى عن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت تمثل جزءًا رئيسًا في حياتنا اليومية، وكذلك أصبحت ناقلة للخبر وغيره بسرعة فائقة ، لافتا إلى انها سلاح ذو حدين أحدهما: شر ، والآخر : خير؛ ومن ثم ينبغي في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التحلي بأخلاق الإسلام ، من خلال الالتزام بالصدق والأمانة ، كما يجب تحديد الأهداف من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فهي موضوعة لخدمة الإنسان فإن تخطت الخيرية صارت شرًا لا خير فيه.
وأوضح عيسى أن هناك سلبيات عديدة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي منها : فوضى المعلومات الخاطئة المتداولة دون الاستيثاق منها ، والتثبت من صدقها، ومنها : التعريض بأحد الأشخاص بغير وجه حق، ومنها : عرض مسائل الخلاف على مواقع التواصل الاجتماعي مما يحدث اضطرابا فكريًا للمتلقي، ومنها: وقوع المستخدم تحت المساءلة القانونية دون أن يعلم، فالجرائم التي يقع فيها المستخدم قد تكون بالتشهير والإهانة حتى ولو بالمشاركة، وقد تندرج هذه الجرائم تحت ازدراء الأديان والمساس بها ، وقد تكون الجرائم متعلقة بالخبر الكاذب الذي يحدث بلبلة اجتماعية بخاصة إذا كان هناك إجراءات استثنائية، وقد تكون جرائم تتعلق بسمعة البلاد ، أو تتعلق بالتحريض ضد الدولة، أو التحريض ضد الحكم، وغيرها من الأمور المجرمة التي يعاقب عليها القانون، مؤكدًا أنه ينبغي إعمال العقل في نقل الخبر أو تشييره، والتدقيق في المحتوى، وتحليل وسائل الخطاب.
