وزيرة التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية ساعدت مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، اليوم السبت، في فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» والتي جاءت هذا العام تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» والتي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج كل عام.

وخلال كلمتها أشادت السعيد، بجهود وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع الشخصيات المصرية البارزة في الخارج من خلال مجموعة متنوعة من الآليات المبتكرة والفعالة.

وأشارت السعيد، إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011، الأمر الذي استدعي اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة من قِبل الحكومة، من خلال برنامج إصلاح شامل لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي أوضحت السعيد، أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار، بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما لفتت السعيد، إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، موضحة أن الإصلاحات التشريعية شملت عددًا من القوانين أبرزها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، مع العمل علي قانون الجمارك الجديد.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ووضعه على خريطة الاستثمار، مؤكدة علي مساهمة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة حيث تم تحقيق معدل نمو بلغ 5.4٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الماضي وقبل تفشي جائحة كورونا، حيث كان على وشك تحقيق معدل نمو 6٪، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 44.3 مليار دولار تغطي 8.5 شهر من الواردات ، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016، وانخفاض عجز الموازنة في العام المالي 2018-2019 بنسبة 8.4٪، مضيفة أن  الإصلاحات ساهمت كذلك في زيادة تنوع هيكل الاقتصاد ، مما جعله أقل تأثرًا بالصدمات، خاصة تلك التي تؤثر علي السياحة.

وتابعت أن تلك الإصلاحات الاقتصادية والمؤشرات ساهمت فى تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت مصر الحيز المالي الذي يسمح بوضع سياسات مالية مناسبة، مما يساعد على مواجهة التداعيات غير المسبوقة لأزمة فيروس كوفيد -19، التي شهدها العالم.

وحول أزمة فيرس كورونا وتعامل الدولة المصرية معه، أكدت السعيد أن الانتشار السريع للفيروس حول العالم أثقل بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، مما جعل تلك الأزمة تمثل أكبر ركود عالمي منذ عقود، متابعه أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا دعت إلى الحاجة إلى استجابة سياسية عاجلة ومبتكرة، للحفاظ على التوازن بين الحفاظ علي صحة المواطنين والنشاط الاقتصادي.