بيان عاجل من الخارجية بشأن القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية
أكدت وزارة الخارجية، أنه يتم تناقل ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية من خلال منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، برفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.
وأكد "حافظ"، على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.
كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد، منوها إلى ضرورة احترام مبدأى السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
