(تعديل)....بعد حديث الحكومة عن موجة ثانية.. الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

حذرت الحكومة من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، وكشف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

وعرضت وزيرة الصحة خلال الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد، للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن استكمال التوعية بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين.

وأضافت الوزيرة إلى ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل كافة منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ اجراءات صارمة من قبل الدولة لإعادة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وحذرت وزيرة الصحة والسكان، مما تلاحظ من تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة اخرى بعد انحسارها، الأمر الذى ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض مشددة بالتالي على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل اجراءات الرقابة والكمائن التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات في الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، واستمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها والتأكيد على التزام المواطنين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدي.

وأوضحت أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل PCR لسائقي الشاحنات الخاصة بنقل البضائع وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة في محافظات المغادرة بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة وذلك لتسهيل دخولهم للدول التي تطلب حمل شهادة ال PCR باعتبار ذلك من متطلبات السفر الدولي حالياً، إلى جانب تنفيذ القرار الذي يقضي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية.