عمرو الخياط يكتب: بورتو الدوحة.. قريبًا
مدهش أمر بعض رجال الأعمال يراكمون ثرواتهم من خيرات الوطن ويشيدون إمبراطورياتهم على أراضيه التي منحت لهم بثمن بخس، ثم يدعون أنهم رجال اقتصاد لا شأن لهم بالسياسة وهم الآن منشغلون سرًا وعلانية بالبحث عن مقعد في مجلس الشيوخ أو حتى في البرلمان مهما كلفهم الأمر، لا لشئ إلا من أجل إيصال رسالة للعوام وللخاصة بأنهم مرضى عنهم من النظام، وخلف ستار الرضاء الوهمي تدور صفقات مراكمة المزيد من الأموال.
عن رجل الأعمال الشهير نتحدث؛ ذلك الذي ظهرت إعلاناته على شاشة قنوات الرياضة القطرية، من إجل إنقاذها من الإفلاس بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، فقرر مواجهة الأزمة بجائحة بورتو.
قريبًا سنسمع عن إعلانات بورتو الدوحة التي حتمًا سيكون بطلها الإخواني أبوتريكة المحلل الرياضي والمحلل لاستباحة وطن لا يحمل منه إلا جنسيته، وفِي الخلفية سيظهر صخرة الدفاع التي تفتتت بفعل النقد القطري وائل جمعة، داعين المصريين لامتلاك وحدات بمشروع بورتو الدوحة الذي تطل جميع واجهاته على القاعدة العسكرية التركية، ستكون تجربة مدهشة لأول نوع من سياحة الاحتلال.
هنا يقذف السؤال في أذهاننا هل ستنتهي وحدات بورتو الدوحة قبل الاستحقاق الرياضي العالمي ٢٠٢٢ في الدوحة لتكون جاهزة في استقبال الجماهير، أم أنها ستكون من أجل استجمام جنود الجيش الانكشاري التركي؟!.
بوجه مكشوف تقف الدوحة ممولًا رئيسيًا لجماعات الإرهاب التي تستهدف قلب القاهرة وقلوب المصريين، تنفق مبالغها المليارية، لا ضير في ذلك فهم أصل الإرهاب، لكن المدهش أن تجد مددًا مصريًا قادمًا من خزائنه في القاهره منتحلًا صفة الإعلان المدفوع، أم أننا بصدد أول جسر مالي جوي لإنقاذ الدوحة من عثرتها المالية بعد أن فشلت كل مشاريعها للاستثمار في الإرهاب؟!.
هل سيكون بورتو الدوحة مقدمة لبورتو إسطنبول، وأخر في أنقرة، هل سيكون هناك مزايا للمصريين وأين ستدفع المقدمات والأقساط؟.
نقف هنا أمام حقيقة يجب أن تفرض نفسها، نقف أمام مفهوم المواجهة الشاملة، أمنيًا وفكريًا وإعلاميًا وفنيًا وثقافيًا بل وتمويليًا، نقف هنا أمام التزام وطني بمبدأ المقاطعة مع إمارة الإرهاب الذي لازالت القاهرة تصر عليه اتحادًا مع المملكة السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، فلا ينبغي أبدًا أن تكون حملات الدعاية والإعلان معصومة من التزامات الوطنية، ولا يصح أن تكون ثغرة في ملفات الوطن.
نتجه الآن إلى ساحة إعلانية أكثر رحابة، وهي منصات التواصل التي تشهد ظاهرة غريبة لعملية إعلان عشوائية، بل والتي يمكن وصفها بالإعلانات القسرية، حيث تجد مقاطع الفيديو المنسوبة لقنوات القتل الإخوانية؛ الشرق ومكملين والحوار والوطن والعربي وغيرها، تجدها مدعومة بفقرات إعلانية لشركات ومنتجات مصرية دون أن يكون للمعلن المصري أي علاقه بقنوات الإرهاب لكنه يجد نفسه ممولًا لها بغير إرادة منه.
أمام ظاهرة التمويل القسري إلكترونيًا لقنوات الإرهاب الإخواني نجد أنه من المنطق والحق والعدل أن نكون أمام دعوة لمبادرة إلكترونية وقانونية تكون فيها شركة جوجل العالمية مالكة تطبيق يوتيوب شريكًا رئيسيًا من أجل منح المعلن حق الاعتراض على إذاعة إعلانات منتجة ضمن محتوى مقاطع الفيديو لقنوات الشر الإخواني.
فإذا كان الكيان العالمي الضخم المالك لشركة جوجل حريص كل الحرص على منح الحقوق المالية لأصحاب المصنف الفني مقابل استخدامه في منظومة لحق الأداء العلني، فإنه من الأحرى بذلك الكيان العملاق أن يكون نموذجًا لآلية دولية لتجفيف منابع التمويل لكافة أشكال الإرهاب، فإذا كان مفهوم الحرية الشامل الذي تعتقد فيه إدارة الشركة العالمية يحول دون منع أي مصنف بذريعة حرية الإعلام فإن حرية المعلن في الاعتراض على توجيه إعلانه نحو مسارات جماهيرية لم يكن يقصدها أو يستهدفها من الممكن أن تكون جزءًا وجيهًا من هذا المفهوم الشامل للحرية.
