وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يوقعون وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة"

شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، بالتزامن مع الإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، في خطوة تستهدف توحيد الجهود الرقمية داخل منظومة العدالة وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والمحامين.

وجاءت هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتطوير منظومة التقاضي وتحديث مؤسسات الدولة، والتوسع في التحول الرقمي والحوكمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق سرعة وكفاءة أكبر في إنجاز القضايا.

وشارك في توقيع وثيقة الاستراتيجية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أ.ح سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري.

وحضر مراسم التوقيع اللواء أ.ح هاني منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلو شركة هواوي المنفذة للمنصة الرقمية، إلى جانب قيادات وزارة العدل والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بالوزارة.

وتضع الوثيقة إطارًا مؤسسيًا للتكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف الجهات والهيئات القضائية، من خلال تنفيذ خطة متدرجة للتحول إلى بيئة رقمية متكاملة.

تأسيس البنية الرقمية

وتشمل الخطة 3 مراحل تبدأ بتأسيس البنية الرقمية والربط البيني بين الجهات، ثم رقمنة الإجراءات والخدمات، وصولًا إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والعدالة الذكية في العمل القضائي والإداري.

كما تمثل المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية محورًا رئيسيًا في عملية التحول الرقمي، باعتبارها منصة موحدة للتبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات بين الجهات المختلفة، بما يتيح تطوير الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين والمحامين على الخدمات القضائية.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن المشروع يمثل نقلة جديدة في مسار تطوير منظومة العدالة، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على تحديث الوسائل التكنولوجية، وإنما يمتد إلى إعادة تنظيم أساليب العمل وتيسير إجراءات التقاضي وتقليل البيروقراطية وتسريع إنجاز القضايا.

وأشار وزير العدل إلى أن التحول الرقمي يسهم في توفير خدمة قضائية أكثر كفاءة وسرعة، بما يحمي حقوق المواطنين ويدعم استقرار المجتمع، موجهًا الشكر إلى إدارة الإشارة بالقوات المسلحة وشركاء تنفيذ المشروع على جهودهم في إنجاز هذه الخطوة.

وتؤكد وزارة العدل أن استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والمنصة التشاركية تمثلان أساسًا لمرحلة جديدة من العمل القضائي تعتمد على التكامل الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء منظومة عدالة أكثر سرعة وكفاءة واستدامة وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.