عاجل|أمريكا تعتزم تمديد الإعفاء من «قانون جونز» لخفض أسعار البنزين

تعتزم الإدارة الأمريكية تمديد الإعفاء من "قانون جونز" خلال الأيام المقبلة، في خطوة تستهدف خفض أسعار البنزين وزيادة مرونة نقل الوقود داخل الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.

يأتي التوجه بالتزامن مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لشركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون"، متهما إياهما بتحقيق أرباح كبيرة، وداعيا إلى اتخاذ إجراءات تسهم في خفض أسعار الوقود للمستهلكين.

ويعد "قانون جونز" تشريعا بحريا أمريكيا صدر عام 1920، ويشترط أن تنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية، ويعمل عليها طواقم من المواطنين الأمريكيين.

ويهدف الإعفاء من بعض أحكام القانون إلى تعزيز مرونة حركة الشحن وتقليل الاختناقات، بما ينعكس على أسعار البنزين.

وذكرت المصادر أن قطاع النفط كان يتوقع تمديد الإعفاء حتى نهاية يوليو، إلا أن مسؤولي إدارة ترامب واصلوا اجتماعاتهم مع ممثلي القطاع البحري وعدد من المشرعين لبحث تعديلات قد تؤدي إلى تضييق نطاق الإعفاء مع الحفاظ على مرونة نقل إمدادات الوقود.

ومن المقرر، أن ينتهي العمل بالإعفاء الحالي في 16 أغسطس الجاري، ويعد أطول تعليق لقواعد "قانون جونز" منذ بدء العمل بالبرنامج، إذ استخدم نحو 200 مرة خلال أربعة أشهر ونصف حتى نهاية يوليو، وفقا لبيانات الحكومة الأمريكية.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى احتواء ارتفاع أسعار البنزين، التي يتجاوز متوسطها حاليا أربعة دولارات للجالون، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الإعفاء أسهم في خفض أسعار الطاقة في ولايتي كاليفورنيا والساحل الشرقي، مرجحا تمديده مرة أخرى، مع توقع انخفاض أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف رايت أن الرئيس الأمريكي يؤمن باقتصاد السوق، لكنه سيستخدم جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك منصبه الرئاسي، للضغط على الشركات من أجل خفض أسعار الطاقة لصالح المستهلكين.

وفي المقابل، يطالب منتقدو تمديد الإعفاء بفرض قيود جغرافية وتشديد الرقابة على عمليات الشحن، بينما أكدت المصادر أن القرار النهائي لم يحسم بعد، وأن تفاصيله لا تزال قابلة للتعديل.