تبدأ من 1500 جنيه شهريًا.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار
يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، خلال شهر، وفقًا للشروط التي أقرها مجلس الوزراء، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى سبق الاستعداد لطرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد يتضمن مجموعة من الشروط التي سيتم توضيحها بالتفصيل في كراسة الشروط، ويأتي في إطار توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار بما يتناسب مع إمكانات المواطنين وقدراتهم المالية.
تفاصيل شقق الإيجار وقيمة الإيجار الشهري
قالت مي عبد الحميد إن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية سيبلغ 1500 جنيه شهريًا، على أن يتم تحديد القيمة وفقًا للسعر السوقي للوحدة.
وأضافت أن قيمة ما يتم استقطاعه شهريًا من دخل المستفيد لسداد الإيجار لا تتجاوز 25% من إجمالي دخله، بينما يتم سداد باقي القيمة الإيجارية في صورة دعم مقدم للمستفيدين.
ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طرح شقق الإيجار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، بما يساعد على تلبية احتياجات أعداد كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفق إمكاناتهم وقدراتهم المالية.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الإعلان الجديد للصندوق يتضمن 8464 وحدة في المحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشارت إلى أن هذه الوحدات سيتم طرحها بخلاف 5 آلاف وحدة أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الاستعداد لطرحها بنظام الإيجار المنتهي بالتملك خلال شهر أيضًا.
وأكدت راندة المنشاوي استمرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح الوحدات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مع الاستعداد لإطلاق إعلان جديد لوحدات محور محدودي الدخل بنظام التمليك في المحافظات والمدن الجديدة، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تنويع محاور الوحدات السكنية المطروحة، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتوفير بدائل سكنية متعددة تتناسب مع مستويات الدخول والقدرات المالية للمواطنين، بما يدعم أهداف الدولة في توفير السكن الملائم وتحسين جودة الحياة.
مساحات وأماكن شقق الإيجار بالمحافظات
أوضحت مي عبد الحميد أن الإعلان الجديد يتضمن طرح 8384 وحدة في المحافظات بمساحة 90 مترًا مربعًا، إلى جانب 80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.
وتتوزع الوحدات المطروحة بمساحة 90 مترًا مربعًا في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.
فيما تقتصر الوحدات المطروحة بمساحة 75 مترًا مربعًا في المحافظات على محافظة المنيا فقط.
المدن الجديدة المطروح بها الوحدات
يشمل الإعلان الجديد أيضًا 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.
وتتواجد الوحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا في مدن أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.
أما الوحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا، فتتواجد في مدن حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة.
وحدات «حياة كريمة» ضمن الطرح
أشارت مي عبد الحميد إلى تعاون الصندوق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لطرح عدد من الوحدات التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، في إطار الدور المجتمعي للصندوق.
ويتضمن الإعلان طرح 3280 وحدة من وحدات «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، وذلك في محافظات الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.
شروط التقديم على شقق الإيجار
حددت مي عبد الحميد عددًا من الشروط للاستفادة من شقق الإيجار الجديدة، على أن تتضمن كراسة الشروط تفاصيلها كاملة، ويأتي في مقدمتها ألا يتجاوز سن المتقدم 35 عامًا.
كما يشترط ألا تتجاوز القيمة التي يتم استقطاعها شهريًا لسداد الإيجار 25% من إجمالي دخل المتقدم، على أن يتم توفير باقي القيمة الإيجارية في صورة دعم للمستفيدين.
وتبلغ مدة الإيجار للوحدات المطروحة 3 سنوات، مع إمكانية تجديدها لمدة إيجارية إضافية أخرى وفق رغبة المواطن المستفيد، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات الناتجة عن التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه.
ويكون التجديد لمدة مماثلة، وفق الشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.
وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار، يتعين عليه تقديم طلب قبل انتهاء المدة الثانية بما لا يقل عن 3 أشهر، يحدد خلاله رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.
كما يشترط أنه إذا كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية، ويرغب في الاستفادة من الوحدات الجديدة، أن يكون قد تقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية.
ويتعين كذلك التنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك الوحدة قبل استلام الوحدة الجديدة، مع تقديم إقرار بالتنازل موثقًا في الشهر العقاري.
وفي حال عدم تقديم إقرار التنازل، يعد ذلك عدولًا عن الطلب، ويتم وقف إجراءات التخصيص والتعاقد.
التحويل من الإيجار إلى التمليك
أوضحت مي عبد الحميد إمكانية استفادة المواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار من الوحدات السكنية التي سيتم طرحها مستقبلًا ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل، وذلك بعد خصم قيمة الدعم الذي حصل عليه المواطن من الدعم المقرر في حينه.
ويشترط لذلك إعادة الوحدة السكنية المخصصة بنظام الإيجار إلى الصندوق بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم، أو سداد تكلفة رفع كفاءة الوحدة إذا وجدت، إلى جانب تسليم كروت عدادات المرافق كاملة.
كما أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إمكانية الانتقال من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال فترة التعاقد، بشرط مرور سنة على الأقل.
الاستعلام عن المستفيدين من الدعم
أشارت مي عبد الحميد إلى إجراء بحث اجتماعي وتقرير استعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام، بهدف التأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين ومدى استحقاقهم لدعم الإيجار.
كما سيتم إجراء استعلام عن مدى استفادة المتقدم وأسرته، وتشمل الزوج أو الزوجة والأبناء القصر، من الصندوق من قبل، وذلك للتأكد من عدم حصولهم على وحدة سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، أو قطعة أرض من الدولة، أو أي دعم سكني آخر، أو الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري، بما يحدد مدى استحقاقهم لدعم الإيجار.
ويشترط أن يكون المواطن المتقدم، أو الزوج أو الزوجة في حال وجوده، من المقيمين أو العاملين في المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة السكنية المتقدم إليها، وذلك وفقًا لبطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، مع استثناء وحدات المحافظات من هذا الشرط.
وأكدت مي عبد الحميد أن الإعلان الجديد يسهم في توسيع وتنويع الخيارات التي يوفرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، بما يتلاءم مع ظروفهم الاجتماعية والمالية.
