المالية: ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 985 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ بمعدل نمو سنوي بلغ 70% ليصل إلى 985 مليار جنيه بنسبة 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال (يوليو – مايو) 2025 /2026، مقابل 4ر580 مليار جنيه بنسبة 2ر3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن العجز الكلي انخفض بنحو 51 مليار جنيه، محققا 133ر1 تريليون جنيه ما يعادل 3ر5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 184ر1 تريليون جنيه ما يعادل 5ر6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 5ر27% لتسجل 488ر2 تريليون جنيه مقابل 951ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبالغ 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025 /2026.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 5ر32% بنحو 2ر730 مليار جنيه خلال 11 شهرا، ليصل إلى 976ر2 تريليون جنيه، مقابل 246ر2 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 6ر83%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 4ر16%.
ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 2ر642 مليار جنيه بنسبة 8ر18% لتسجل 050ر4 تريليون جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 408ر3 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
