وزير المالية: الموازنة ملك للمواطن.. وقرارات جديدة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة هي ملك للمواطن، باعتباره المساهم والمؤثر الأساسي فيها، مشددًا على استمرار الوزارة في تعميق المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية والإفصاح، من خلال إجراءات عملية تستهدف تحسين حياة المواطنين وترسيخ مبادئ الحوكمة المالية.

وأوضح الوزير، خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة «دي كود للاستشارات» بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP»، أن وزارة المالية منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم مسار الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مؤكدًا تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية ويحقق كفاءة أكبر في توجيه الموارد.

وأشار كجوك إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزارة المالية وجميع جهات الدولة بهدف تحسين مستوى الخدمات والإفصاح المالي، موضحًا أن الوزارة تعمل على تبسيط البيانات المالية وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا، مع الحرص على نشرها في التوقيتات المناسبة لضمان سهولة اطلاع المواطنين عليها.

وأضاف أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الشركاء المعنيين، لافتًا إلى أنه سيصدر قرارات جديدة لمأسسة منظومة الإفصاح ونشر البيانات المالية، إلى جانب إعداد خطة واضحة تستهدف تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، بعدما قفزت 10 درجات، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في مؤشر الرقابة المالية، وارتفعت من 53 إلى 61 درجة في التدقيق البرلماني، إضافة إلى تقدمها خمس نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.

وأوضح أن نتائج «استبيان الموازنة المفتوحة» تعكس التطور المستمر في جودة الإفصاح المالي والبيانات الحكومية المتاحة، بما يعزز الثقة في منظومة إدارة المالية العامة.

وفي السياق ذاته، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أعلى ست دول عالميًا في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر خمس دول حققت تقدمًا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، مشيرة إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة جهود متواصلة استمرت لأكثر من عشر سنوات لتطوير منظومة المالية العامة.