الحكومة اليمنية: رد تحالف دعم الشرعية على الحوثيين جاء وفق القانون الدولي
أكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري الذي نفذه تحالف دعم الشرعية ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة جاء متوافقا مع قواعد القانون الدولي، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وأدانت الحكومة اليمنية، في بيان، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على سفينة تجارية، معتبرة أن هذا التصعيد يؤكد استمرار الجماعة في تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر، والزج باليمن في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.
وأوضحت الحكومة أن العملية العسكرية التي نفذها تحالف دعم الشرعية جاءت ضمن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية، وردع الهجمات التي تستهدف السفن المدنية، مؤكدة أنها نُفذت وفقا لمبدأي الضرورة والتناسب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين أو البنية التحتية.
وأضاف البيان أن الضربات اقتصرت على أهداف عسكرية وصفتها بالمشروعة والمرتبطة بالتهديدات التي تشكلها جماعة الحوثي، مشيدا بما وصفه بالدقة في تنفيذ العملية والالتزام بأحكام القانون الدولي.
وأكدت الحكومة اليمنية استمرار عمل الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة، بصورة طبيعية، واستقبالها السفن التجارية والمساعدات الإنسانية دون تأثر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الحرص على حماية البنية التحتية المدنية وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود.
واعتبرت الحكومة أن الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، واتهمت الجماعة باستخدام هذه الممرات البحرية كورقة ضغط لخدمة أجندات النظام الإيراني وتحسين موقفه التفاوضي.
وشددت الحكومة على مواصلة التنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وتأمين الملاحة الدولية، والحفاظ على عمل الموانئ اليمنية، مؤكدة أنها لن تسمح بتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد أمن المنطقة أو حركة التجارة العالمية.
وفي ختام بيانها، حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناجمة عن استمرار هجماتها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما، والعمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها، ومحاسبة الجهات الداعمة لها بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
