«الري»: الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة تلويث نهر النيل

أكد المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تتعامل بحزم مع جميع صور التعديات على نهر النيل، وفي مقدمتها مخالفات التلوث، مشيدًا بدور وسائل الإعلام في نشر الوعي البيئي وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وأوضح الروبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه فور رصد واقعة التلوث تم التنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، لإجراء معاينة ميدانية مشتركة للتحقق من المخالفة وتوثيقها.

وأشار إلى أنه بعد ثبوت المخالفة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تضمنت تحرير محضر رسمي، إلى جانب إصدار قرار إداري بإلغاء تصريح سير العائمة المخالفة في نهر النيل.

وأضاف أن الواقعة تخضع لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982، الذي ينص على معاقبة مرتكب جريمة تلويث نهر النيل بالحبس لمدة لا تتجاوز عامًا، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

وشدد رئيس قطاع حماية النيل على أن جميع الجهات المختصة، ومنها هيئة النقل النهري، وجهاز شؤون البيئة، وتأمين العائمات، وشرطة المسطحات، ووزارة السياحة، تم إخطارها بالواقعة لاتخاذ ما يلزم وفق اختصاص كل جهة.

وأكد أن إعادة إصدار تصريح سير العائمة لن تتم إلا بعد إزالة أسباب المخالفة بالكامل، وتوفيق أوضاعها، وإجراء معاينة مشتركة من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية.