الاستثمار الأجنبي المباشر يقود مصر لصدارة إفريقيا بـ15 مليار دولار
عزز الاستثمار الأجنبي المباشر مكانة مصر كأكبر دولة إفريقية جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية خلال عام 2025، بعدما استقطبت تدفقات بقيمة 15 مليار دولار، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وأكد التقرير أن هذا الأداء أسهم في احتفاظ شمال إفريقيا بموقعها كأكبر منطقة فرعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل القارة، رغم تراجع إجمالي التدفقات مقارنة بعام 2024.
إفريقيا تحافظ على مستويات استثمار مرتفعة
وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا بلغت نحو 70 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 94 مليار دولار في العام السابق.
ورغم هذا التراجع، فإن التدفقات المسجلة تعد ثالث أعلى مستوى تحققه القارة منذ عام 1990، كما تجاوزت بنحو الثلث متوسط التدفقات التاريخي طويل الأجل.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تصدر مصر يعود إلى نجاحها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بالتزامن مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بمشروعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والصناعة، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
الطاقة والتكنولوجيا تقودان اهتمام المستثمرين
وأضاف التقرير أن المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات أصبحت تتركز بصورة متزايدة حول مشروعات الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية، وهو ما عزز اهتمام المستثمرين، خاصة من دول الخليج وعدد من الاقتصادات الآسيوية، بضخ استثمارات جديدة في إفريقيا، ولا سيما في قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر لا يعتمد على قيمة التدفقات فقط، إذ شهد عام 2025 ارتفاعًا في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة المعلنة، رغم انخفاض قيمتها الإجمالية بنحو الثلث، بما يعكس استمرار التزام الشركات العالمية بضخ استثمارات طويلة الأجل في القارة، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
كما أوضح التقرير أن مصر، إلى جانب المغرب وجنوب إفريقيا، واصلت استقطاب استثمارات كبيرة في مجالات التنمية الصناعية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبرامجها الهادفة إلى تعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات النوعية.
وشدد التقرير على أن التحدي الأكبر أمام الدول الإفريقية، ومن بينها مصر، لم يعد يقتصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل يتمثل في تعظيم القيمة المضافة لهذه الاستثمارات عبر توسيع التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025 لتصل إلى 1.624 تريليون دولار، مقارنة مع 1.532 تريليون دولار في عام 2024، بينما بلغت التدفقات إلى الاقتصادات النامية 901 مليار دولار، في حين سجلت إفريقيا 70 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة 26% على أساس سنوي.
