حبس أمنية سويدان 6 أشهر وتغريمها 20 ألف جنيه في قضية نشر أخبار كاذبة
قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين العناني، وخالد أصلان، ومحمد عصام فؤاد، بمعاقبة المتهمة أمنية سويدان بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل عن التهمتين الأولى والثالثة، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامها بالمصاريف، وذلك في القضية الخاصة باتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهمة من التهمة الثانية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
بلاغ من مستشفيات جامعة الإسكندرية
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، أكد فيه عدم تلقي المستشفيات أي بلاغات من مريضات بشأن وقوع تجاوزات أثناء تلقي الخدمات الطبية أو خلال مباشرة الإجراءات العلاجية داخل المستشفى.
الفحص الفني يكشف هوية صاحبة الحساب
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة العامة إلى القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نشر المحتوى محل الاتهام، حيث تمكن من تحديد هوية المتهمة باعتبارها صاحبة الحساب الذي نُشر من خلاله المنشور المتداول.
اعترافات المتهمة أمام النيابة
وأقرت أمينة سويدان خلال التحقيقات بأنها مالكة الحساب الإلكتروني، وأنها صاحبة المنشور محل الواقعة، موضحة أنها خريجة كلية الطب، وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت لمدة شهرين بقسم النساء والتوليد.
وأوضحت أنها شاهدت خلال فترة تدريبها بعض الإجراءات الطبية، واعتقدت، بسبب حداثة خبرتها، أنها إجراءات غير معتادة أو تتجاوز ما يسمح به للأطباء.
وأضافت أن بعض الوقائع التي تضمنها المنشور لم تشاهدها بنفسها، وإنما نقلها إليها آخرون، مؤكدة أنها لم تتحرَّ مدى صحتها أو تتحقق من وقوعها.
كما ذكرت أنها تركت العمل في مجال الطب بعد انتهاء فترة التكليف عام 2021، واتجهت إلى العمل في مجال السينما، مؤكدة أنها لا تمتلك أي بيانات عن المريضات اللاتي أشار إليهن المنشور، ولا تستطيع الاستدلال عليهن.
وأقرت كذلك بأن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، من خلال ارتفاع عدد التعليقات والمشاركات.
إحالة للمحاكمة وتحذير من النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد قررت، بتاريخ 20 يونيو 2026، إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات إليها بنشر أخبار كاذبة عبر الشبكة المعلوماتية من شأنها تكدير الأمن العام، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة.
وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة المواطنين إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.
وأكدت أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، إلا أن نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو المضللة، إذا ترتب عليه إثارة الفزع أو تكدير الأمن والسلم العام، يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
كما شددت النيابة العامة على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لتقديم البلاغات أو الشكاوى، مشيرة إلى أنها أتاحت قنوات رسمية لتلقي البلاغات، سواء عبر موقعها الرسمي أو من خلال رقم "واتس آب" المخصص لذلك، داعية المواطنين إلى الالتزام بالوسائل القانونية المعتمدة.
