مصر ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون في الهوية الرقمية والتأمين.. و223 مليون دولار حجم التبادل التجاري
شهد ملف التعاون المصري النيجيري دفعة جديدة، بعدما عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءات ثنائية مع وزير الداخلية النيجيري ورئيس مفوضية التأمين الوطنية، لبحث فرص الشراكة في مجالات الهوية الرقمية، والتحول الرقمي، والتأمين، والخدمات المالية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بالعاصمة أبوجا.
وأكد الوزير أن التعاون المصري النيجيري يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن نيجيريا تعد من أكبر الاقتصادات الأفريقية وسوقًا واعدة للشركات والمنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
223 مليون دولار حجم التبادل التجاري
وأوضح وزير الاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا بلغ نحو 223 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى السوق النيجيرية نحو 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، مقابل واردات بلغت 5 ملايين دولار فقط، بما يعكس فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المصري النيجيري في المجالات التجارية والاستثمارية.
تعاون في الهوية الرقمية والتحول الرقمي
وخلال لقائه مع وزير الداخلية النيجيري، استعرض الدكتور محمد فريد التجربة المصرية في بناء منظومة الهوية الرقمية ومنظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، والتي ساهمت في دعم الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية.
وأشار إلى أن نقل الخبرات المصرية في هذا المجال يتيح فرصًا أمام شركات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي المصرية للتوسع داخل الأسواق الأفريقية، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية بمشاركة الشركات المصرية لبحث تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الهوية الرقمية.
من جانبه، أكد وزير الداخلية النيجيري اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية في تطوير قواعد البيانات الحكومية وميكنة الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شراكة جديدة في التأمين والرعاية الصحية
كما تناولت المباحثات مع رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية فرص تعزيز التعاون في قطاعات التأمين والخدمات المالية والرعاية الصحية، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في التأمين الصحي، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية.
ودعا وزير الاستثمار إلى تسهيل إجراءات تسجيل الدواء المصري في نيجيريا، وتنظيم بعثة استثمارية تضم شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين الطبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن دراسة تنظيم زيارة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري إلى نيجيريا لبحث فرص التعاون في مشروعات الرعاية الصحية والتحول الرقمي.
تعزيز الاستثمارات المشتركة
وأشاد الوزير بالمبادرات التي أطلقها الصندوق السيادي النيجيري لدعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية البناء عليها لإطلاق مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.
وفي ختام اللقاءات، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المصري النيجيري من خلال عقد اجتماعات فنية بين الجهات المعنية، لوضع آليات تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يدعم نقل الخبرات المصرية، ويزيد من تواجد الشركات المصرية في السوق النيجيرية، ويعزز جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
