البرلمان يناقش تعزيز آليات حماية الأطفال من العنف وتوصيات جديدة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف حماية الأطفال من العنف، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن وقائع العنف الجسيم ضد الأطفال، في إطار الدور الرقابي للجنة وحرصها على تعزيز منظومة حماية حقوق الطفل ومواجهة مختلف أشكال الإيذاء.
شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، فضلًا عن ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وخلال المناقشات، تم استعراض الإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات العنف، وآليات الرصد والإبلاغ والتدخل السريع، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استجابة فعالة لحالات حماية الأطفال من العنف.
كما تناولت اللجنة التحديات التي تعيق منظومة حماية الطفل، وسبل تطوير آليات العمل المشترك بين الجهات التنفيذية والرقابية والقضائية، مع التأكيد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي، وتفعيل قنوات الإبلاغ، وتطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم.
تعزيز منظومة الحماية
وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة أن ملف حماية الأطفال من العنف يمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون، مشددًا على استمرار العمل البرلماني لمتابعة هذا الملف الحيوي، والتصدي لأي معوقات تشريعية أو تنفيذية قد تعرقل توفير الحماية الكاملة للأطفال، إلى جانب دعم التنسيق المؤسسي لضمان بيئة آمنة تساعد على نموهم السليم.
وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة أهمية تطوير قواعد البيانات الخاصة بحالات العنف، وتوسيع برامج الوقاية والتوعية، ودراسة أي تعديلات تشريعية من شأنها تعزيز الحماية القانونية للأطفال ورفع كفاءة منظومة العدالة الاجتماعية، بما يعزز جهود الدولة في حماية الأطفال من العنف بشكل شامل وفعّال.
وشارك في الاجتماع الدكتور ياسر الهضيبي وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين سر اللجنة، والنائبة مريانا عبد الشهيد، والنائب جرجس لاوندي، أعضاء اللجنة.
