هل يبدأ تطبيق الدعم النقدي غدًا؟.. الحقيقة الكاملة بشأن صرف التموين والخبز اعتبارًا من 1 يوليو

تزايدت تساؤلات المواطنين حول موعد بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع بداية العام المالي الجديد، غدًا الأربعاء 1 يوليو 2026، وذلك بعد تداول أنباء عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط لصرف السلع التموينية.

موعد تطبيق الدعم النقدي

وحتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي يحدد موعد بدء تنفيذ المنظومة الجديدة، ما يعني استمرار صرف السلع التموينية والخبز بنفس الآليات الحالية، حيث يحصل أصحاب البطاقات التموينية على السلع المدعمة، إلى جانب صرف الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على البطاقة بسعر 20 قرشًا للرغيف.

سيناريوهات تنفيذ منظومة الدعم النقدي

وتدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من السيناريوهات لتنفيذ منظومة الدعم النقدي، من بينها التوسع في منافذ صرف السلع الغذائية، من خلال إشراك فروع كبرى السلاسل التجارية والمتاجر الغذائية في مختلف المحافظات، بما يتيح للمستفيدين من البطاقات التموينية حرية أكبر في صرف مستحقاتهم، بدلاً من قصرها على منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة وبقالي التموين.

ومن المقرر الإعلان عن أي خطوات تنفيذية أو موعد رسمي لتطبيق المنظومة الجديدة فور صدور القرارات المنظمة لها، فيما تستمر منظومة الدعم الحالية دون أي تغيير حتى إشعار آخر.

مدبولي يكشف موعد تطبيق الدعم النقدي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن التنفيذ لن يبدأ مع مطلع شهر يوليو المقبل، وإنما سيتم وفقًا للترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها.

وشدد مدبولي، الأسبوع الماضي، على أهمية تنقية بطاقات الدعم لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مؤكدًا أن استمرار حصول أصحاب الدخول المرتفعة على دعم الدولة يتعارض مع أهداف العدالة الاجتماعية وكفاءة توجيه الموارد.

وأوضح رئيس الوزراء أن عملية تنقية البطاقات تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للفئات الأولى بالرعاية، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الدعم بما يضمن تحقيق العدالة والاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأضاف أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الأرقام والبيانات المرتبطة بمنظومة الدعم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل النظام الجديد بصورة تحقق أعلى درجات الكفاءة والعدالة.