«بالجنيه المصري».. الاحتفال ببدء تنفيذ مشروع طاقة الرياح وأول مصنع للتوربينات
شارك الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجموعة صاني «SANY» الصينية الاحتفال ببدء العمل، وإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر، وإقامة مشروع طاقة رياح قدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصري.
وقدمت الشركة الصينية عرضًا مُفصلًا، شمل مجالات العمل والمصانع القائمة داخل الصين وخارجها لتصنيع مهمات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها وسيتم نقلها وتوطينها في مصر.
إطلاق مشروع طاقة الرياح وصناعة التوربينات
وقال لي تشيانج، رئيس مجلس إدارة شركة صاني للطاقة المتجددة ، وليو يو، الرئيس التنفيذي للأسواق الخارجية، وأليكس با، المدير العام للفرع الإفريقي، في كلماتهم، إن إطلاق مشروع طاقة الرياح، ومشروع توطين صناعة توربينات الرياح، هو إنجاز يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية، ويجسد التزامنا المشترك بدعم مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مُؤكدين أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وتزخر بموارد رياح استثنائية تُعد من بين الأفضل عالميًا، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يمنحها مكانة محورية في سلاسل الإمداد والتصنيع والتصدير.
وأشار مسؤولو الشركة، إلى الرؤية الطموحة للدولة المصرية، وما تتبناه من سياسات واضحة لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تشجع على إطلاق مشروعات نوعية ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأوضح وزير الكهرباء، في كلمته، رؤية الدولة وخطة عمل قطاع الكهرباء لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، والتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، وخفض استخدام الوقود التقليدي، مُشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية والخطة الزمنية لكل مشروع.
وأضاف، أن المشروعات يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار الاعتماد عليه كشريك نجاح في هذا المجال، وأن المشروع لا يقتصر على توفير حلول متقدمة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بل يمتد ليشمل إنشاء أول مصنع متكامل لتصنيع توربينات الرياح في مصر وإفريقيا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2 جيجاوات، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز القيمة المضافة، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وأوضح وزير الكهرباء، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه في ريادة العمل في مشروعات الطاقة المتجددة، مُوضحًا أهمية التعاون مع الشركات المعنية بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مجال المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة، وأيضًا الدور الذي تلعبه الشركات العالمية.
وثمَّن، جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة، موجهًا بتسريع خطوات التنفيذ، والمضي قدمًا في الدراسات الفنية والتخطيطية، وتقديم أفضل الخبرات والحلول التقنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاستراتيجية، مُؤكدًا أن هذا التعاون سيشكل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي والصناعي في إطار الشراكة المصرية الصينية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
