شراكة مصرية أوروبية جديدة.. أكثر من 300 مليون يورو لدعم الصحة والتعليم والصناعة الخضراء في مصر
وقّعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية حزمة جديدة من اتفاقيات التمويل والمنح تتجاوز قيمتها 300 مليون يورو، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، في خطوة تعكس عمق التعاون بين الجانبين ودعم أولويات التنمية المستدامة في مصر.
وتشمل الاتفاقيات الجديدة تمويلات وبرامج تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والنقل والصناعة والزراعة، بما يسهم في تعزيز النمو الشامل وتحسين جودة الخدمات العامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي قطاع الصحة، تم توقيع قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم المرحلة الثانية من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب منحة للتعاون الفني بقيمة مليوني يورو، بما يعزز جهود الدولة المصرية في توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية «TrèFLE 2»، بمنحة فرنسية قيمتها مليونا يورو، بهدف تطوير تدريس اللغة الفرنسية في المدارس المصرية وتدريب المعلمين وتعزيز الموارد التعليمية الحديثة.
وفي مجال النقل، وقّعت الأطراف المعنية اتفاقيات لدعم التدريب الفني في قطاعي السكك الحديدية والنقل الحضري، بما يسهم في تأهيل الكوادر الفنية وتطوير المهارات المهنية للشباب.
وشهدت الاتفاقيات كذلك إطلاق برنامج للصناعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية بقيمة 45 مليون يورو، لدعم الشركات الصناعية المصرية في تبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما تم الإعلان عن برنامج للتمويل الزراعي المستدام بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليون يورو بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بهدف دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.
وأكدت الوكالة الفرنسية للتنمية أن هذه الاتفاقيات تمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الممتدة مع مصر، والتي تجاوزت استثماراتها والتزاماتها 4 مليارات يورو، بما يعكس التزام الجانبين بدعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
