وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار يبحثون إعداد استراتيجية صناعة مراكز البيانات

أكد وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تكامل الجهود الحكومية للإسراع بإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لصناعة مراكز البيانات، تتضمن المواقع المتاحة لإقامة المشروعات، ومصادر الطاقة المتجددة، والحوافز الاستثمارية، وجاهزية البنية الأساسية في قطاعات الكهرباء والاتصالات، بما يدعم جذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وأكد الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بصناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد القطاعات الواعدة الداعمة للتحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرين إلى أن الاستراتيجية المرتقبة تستهدف توفير بنية تحتية رقمية وكهربائية متطورة، إلى جانب حزمة من التسهيلات والإجراءات الداعمة للاستثمار.

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تمتلك خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مع الاستعداد لتوفير احتياجات هذه المشروعات من الكهرباء عبر اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمرين.

من جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية وتوسيع صادرات الخدمات الرقمية المصرية، مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الكابلات البحرية الدولية التي تجعلها مركزاً رئيسياً للربط الرقمي بين القارات.

بدوره، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية توفير قاعدة بيانات متكاملة للمواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات، تتضمن المرافق المتاحة ومصادر الطاقة والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يساعد على استقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار ستقودان حملات ترويجية دولية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

واتفق الوزراء على إعداد خريطة استثمارية متكاملة لمشروعات مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، تتضمن تفاصيل البنية الأساسية الرقمية والكهربائية والحوافز والاشتراطات والتكاليف التقديرية، على أن يتم إتاحتها للمستثمرين عبر المنصات الرسمية واستخدامها في جهود الترويج الخارجي.

كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث لمتابعة إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتنسيق المستمر مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، بما يضمن سرعة الاستجابة لاستفسارات الشركات العالمية ودعم جهود توطين هذه الصناعة في مصر.