«النواب» يواصل مناقشة الموازنة العامة للدولة ويبحث 6 مشروعات قوانين ضريبية.. الأسبوع المقبل

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 يونيو 2026، لمواصلة مناقشة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

الموازنة العامة للدولة

ويتضمن جدول الأعمال استمرار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

كما يناقش المجلس 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز موارد الخزانة العامة وتقديم مزيد من التيسيرات للممولين ومجتمع الأعمال.

إنهاء المنازعات الضريبية

وتشمل مشروعات القوانين المطروحة مشروع قانون لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026، ومشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتعزيز الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدمغة والاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بضريبة الدمغة النسبية.

قانون الضريبة على القيمة المضافة

كما يناقش المجلس مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 30% إلى الخزانة العامة، ومشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يتضمن فرض ضريبة مخفضة بنسبة 5% على الأجهزة الطبية بدلاً من 14%، وإعفاء بعض مستلزمات الغسيل الكلوي ودعم قطاعي الصناعة والترانزيت.

قانون رسم تنمية الموارد المالية

ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة مشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة بهدف تطوير آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

اتفاقية منحة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.