رئيس هيئة التأمينات يعتذر لأصحاب المعاشات عن تأخر الصرف بسبب أزمة "السيستم"
قدم الدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتذارًا رسميًا إلى أصحاب المعاشات والمواطنين المتضررين من أزمة تعطل منظومة التشغيل الإلكترونية، مؤكدًا أن الهيئة تدرك حجم المعاناة التي تعرض لها المستفيدون نتيجة تأخر صرف بعض المعاشات وتعطل عدد من الخدمات خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، والذي خُصص لمناقشة أزمة تعطل منظومة التأمينات الإلكترونية وتأثيرها على عمليات صرف المعاشات والخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين.
واستهل رئيس الهيئة كلمته بتوجيه اعتذار مباشر إلى أصحاب المعاشات الذين واجهوا صعوبات في الحصول على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على معالجة المشكلات الفنية التي تسببت في الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
كما تقدم جمال عوض باعتذار إلى أعضاء مجلس النواب بسبب عدم حضوره الاجتماع السابق للجنة، والذي شهد انتقادات من عدد من النواب على خلفية غيابه خلال مناقشة تداعيات تعطل منظومة التأمينات وما نتج عنها من شكاوى واسعة بين المواطنين.
وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات المعنية، حيث ناقش الحضور أسباب تعطل النظام الإلكتروني الجديد وآثاره على سير العمل داخل مكاتب التأمينات ومنافذ صرف المعاشات.
وركزت المناقشات على المشكلات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بنقص بعض منافذ الصرف وتعطل نظام إدارة خدمات العملاء (CRM)، وهو ما أدى إلى تأخير إنجاز عدد من المعاملات التأمينية وتعطيل مصالح المستفيدين.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية وضع حلول عاجلة وسريعة لضمان انتظام صرف المعاشات دون أي معوقات، مع ضرورة تعزيز البنية التكنولوجية للهيئة ورفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.
ومن جانبه، استعرض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الأزمة، وخطط الهيئة لتطوير منظومة العمل الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مشددًا على أن صرف المستحقات المالية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لا تحتمل التأخير.
وتأتي مناقشات اللجنة في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب لمتابعة أداء الجهات التنفيذية، وضمان معالجة المشكلات التي تمس حياة المواطنين اليومية، خاصة تلك المتعلقة بالمعاشات والخدمات التأمينية التي يستفيد منها ملايين المصريين على مستوى الجمهورية.