عاجل | وزير التموين يكشف ملامح جديدة لمنظومة الدعم: تقسيم المستفيدين إلى 4 شرائح.. وهذا دور المخابز
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعقد اجتماعات دورية ومستمرة تضم رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والجهات المالكة لقواعد بيانات المواطنين، بهدف تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
تقسيم المستفيدين إلى 4 شرائح
وقال شريف فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية، إن العمل يجري حاليًا على إعداد تصور يعتمد على تقسيم المستفيدين إلى أربع شرائح متدرجة، تبدأ بالأسر الأكثر احتياجًا وصولًا إلى الفئات الأقرب للخروج من منظومة الدعم.
بطاقات التموين
وأوضح شريف فاروق أن بطاقات التموين كانت تُورث عبر سنوات طويلة، ما أدى إلى استمرار بعض الأسر في الاستفادة من الدعم لفترات وصلت إلى نحو 30 عامًا، الأمر الذي حدّ من قدرة الدولة على ضم أسر جديدة أكثر احتياجًا إلى المنظومة.
وأشار شريف فاروق إلى أن هذا الوضع استدعى إعادة تنظيم قواعد الاستحقاق بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن توجيه الموارد إلى الفئات المستحقة بالفعل.
الكارت الموحد
وأضاف وزير التموين أن تطبيق منظومة الكارت الموحد بدأ في محافظة بورسعيد، حيث تعتمد على استمارات دقيقة لتحديد استحقاق الدعم، تمهيدًا لتعميم التجربة في محافظات أخرى.
وأكد شريف فاروق أن هذه البنية الرقمية الجديدة ستوفر بيانات أكثر دقة عن أوضاع الأسر ومستويات دخلها، بما يسمح بتقييم قدرتها على الاستدامة، ويساعد الدولة على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن ضم أسر جديدة إلى منظومة الدعم.
وشدد شريف فاروق، على أن الهدف النهائي من تطوير المنظومة هو تحقيق أعلى درجات العدالة في توزيع الدعم، وضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستفادة من قواعد البيانات الحديثة في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومحدثة.
كما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر سهولة وعدالة، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.
زيادات متتالية لقيمة الدعم
وقال شريف فاروق، إن قيمة الدعم شهدت زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن مخصصات الدعم بلغت نحو 140 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بخلاف ما تتحمله الشركة القابضة من أعباء تتعلق بتوفير السلع.
وأضاف شريف فاروق أن قيمة الدعم ارتفعت لاحقًا إلى 160 مليار جنيه، فيما تتضمن موازنة العام المالي الجديد، التي يناقشها مجلس النواب حاليًا، اعتمادات تتراوح بين 175 و180 مليار جنيه.
وأشار شريف فاروق إلى أن الهدف الرئيسي من تطوير المنظومة يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين بشكل عادل، مؤكدًا أن الحكومة مسؤولة عن إدارة الموارد العامة وتوجيهها بما يحقق مصلحة المواطنين.
الهدر في منظومة التموين
وأوضح شريف فاروق أن منظومة الدعم كانت تعاني في السابق من صور متعددة للهدر والاستغلال، ما استدعى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان حماية المال العام وتحقيق الكفاءة في إدارة الدعم.
ولفت إلى أن بعض الممارسات غير المدروسة، مثل عمليات نقل القمح بين المطاحن والصوامع، إضافة إلى استغلال بعض المخابز للمنظومة، تسببت في نسب هدر كبيرة.
وأكد وزير التموين أن حجم الهدر الناتج عن هذه الممارسات وصل إلى نحو 20% من الأرقام المخصصة للدعم، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إحكام الرقابة وتحسين كفاءة المنظومة لضمان وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين دون إهدار.
اجتماع شعبة المخابز
أكد وزير التموين، أن الاجتماع الذي عقد مع شعبة المخابز تناول الترتيبات الخاصة بتطبيق منظومة الدعم النقدي على الخبز حال إقرارها، مشيرًا إلى أن المخابز تمثل الركيزة الأساسية في تقديم الخدمة للمواطنين ضمن منظومة الدعم.
وقال شريف فاروق، إن هناك نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تمثل الذراع التنفيذية للحكومة ونقطة الاتصال المباشرة مع المواطنين في توفير الخبز المدعم.
منظومة الدعم النقدي
وأوضح شريف فاروق أن منظومة الدعم النقدي تستهدف تحقيق مصلحة جميع الأطراف المرتبطة بسلسلة الإمداد، بما يشمل المواطن المستفيد وصاحب المخبز وأصحاب المطاحن والمستوردين، بما يضمن كفاءة أكبر في إدارة الدعم.
وأضاف شريف فاروق أن الرقابة على المخابز ستظل جزءًا أصيلًا من اختصاصات وزارة التموين، مؤكدًا أن الوزارة لن تتخلى عن دورها الرقابي على مختلف أنواع المخابز ومقدمي الخدمات الغذائية في مصر.
دور المخابز في المنظومة الجديدة
أشار شريف فاروق إلى أن الرقابة في المنظومة الجديدة ستركز بشكل أساسي على الالتزام بالوزن والسعر، وهو ما من شأنه القضاء على العديد من صور الفساد والهدر التي قد تنتج عن تعقيدات المنظومة الحالية.
وأوضح شريف فاروق أن صاحب المخبز سيكون قادرًا على تقديم الخدمة طوال اليوم، مع وجود منافسة بين المخابز المختلفة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ولفت شريف فاروق إلى أن وزن 70 جرامًا للرغيف يعد وزنًا مقبولًا ضمن التصورات المطروحة، مشيرًا إلى أن سعر الرغيف قد يتراوح حول جنيه ونصف.
وأكد شريف فاروق أن أسعار الخبز في حال تطبيق المنظومة الجديدة لن تتغير بصورة شهرية، وإنما ستخضع لمراجعات دورية من جانب وزارة التموين، مع إمكانية تعديلها في حالات التضخم أو المتغيرات الاقتصادية الاستثنائية.
