أحمد كجوك: نعمل على تعزيز شمولية الموازنة وتطوير المنظومة الضريبية لدعم التنمية البشرية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة الموازنة العامة للدولة بما يعزز من شموليتها وتكاملها، مشيدًا بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشة مشروع الموازنة والتوصيات المصاحبة لها.
وقال وزير المالية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تحسين عرض الموازنة بصورة أكثر شمولًا، بما يتيح إظهار كامل الإيرادات والمخصصات بشكل متكامل، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية أو إجراء تغييرات تؤثر على التخصيصات المقررة.
وأشار كجوك إلى أن ملف المساهمة التكافلية يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، مؤكدًا أن التوصيات الصادرة بشأنه محل دراسة جادة. وأضاف أن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد حزمة من التعديلات الضريبية التي تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات والتبسيط لمجتمع الأعمال، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل بما يدعم تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي ويعزز كفاءة إدارة الموارد.
وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف من خلال هذه الإجراءات دعم المرحلة المقبلة من التنمية الشاملة، خاصة في مجالات التنمية البشرية والاستثمار في الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات واستثمارات مهمة تسهم في استكمال المشروعات التنموية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه كجوك الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة وأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من ملاحظات وتوصيات، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل معها بكل جدية خلال الفترة المقبلة، في إطار التعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم مسار الإصلاح المالي وتحقيق مستهدفات التنمية.
كما أشاد الوزير بالجهود المشتركة التي بذلتها الجهات الحكومية المختلفة في إعداد الموازنة الجديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام يظلان من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
