«تستهدف النفط والبنوك».. حزمة عقوبات أوروبية جديدة على موسكو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية تستعد لطرح الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تستهدف قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبنوك ومصائد الأسماك، في إطار مواصلة الضغوط الاقتصادية على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأكدت فون دير لاين أن العقوبات الأوروبية لا تزال مؤثرة بقوة على الاقتصاد الروسي وتسهم في إضعاف القدرات الداعمة للمجهود الحربي، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تركز على القطاعات الأكثر تأثيراً بهدف الحفاظ على أعلى مستويات الضغط الاقتصادي.

وتتضمن المقترحات الجديدة تأجيل المراجعة المقررة لسقف أسعار النفط الروسي، بعدما شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى زيادة سعر خام الأورال الروسي. وترى المفوضية الأوروبية أن تأجيل المراجعة سيمنع منح موسكو أي تخفيف مؤقت للعقوبات ويحافظ على القيود الحالية المفروضة على عائداتها النفطية.

وبموجب المقترح، سيتم الإبقاء على سقف سعر النفط الروسي عند 44.10 دولاراً للبرميل حتى يناير 2027 بدلاً من إجراء المراجعة الدورية المقررة خلال يوليو المقبل، وذلك لمنح الأسواق مزيداً من الوقت للاستقرار في ظل التقلبات الحالية.

كما تشمل الحزمة الجديدة توسيع العقوبات المفروضة على ما يعرف بـ"أسطول الظل"، الذي تعتمد عليه روسيا في نقل النفط والالتفاف على القيود الغربية. وتقترح المفوضية إدراج 30 سفينة إضافية ضمن القائمة السوداء، بعد أن سبق فرض قيود على أكثر من 600 سفينة ومنعها من الاستفادة من الموانئ والخدمات الأوروبية.

وتمتد العقوبات المقترحة لتشمل موانئ ومنشآت تكرير وبنى تحتية يشتبه في تقديمها الدعم لعمليات هذا الأسطول، إلى جانب فرض قيود على 31 بنكاً روسياً و20 شركة ومنصة متخصصة في العملات المشفرة، فضلاً عن استهداف عدد من تجار النفط خارج روسيا المتهمين بالمساعدة في تجاوز العقوبات المفروضة.

وتقترح المفوضية أيضاً حظر تصدير معادن وسبائك ومكونات تستخدم في الصناعات الدفاعية الروسية، إضافة إلى فرض حظر على استيراد بعض منتجات الأسماك الروسية للمرة الأولى ضمن العقوبات الأوروبية.

ومن بين البنود الجديدة كذلك منع الجنود الروس الذين شاركوا في العمليات العسكرية ضد أوكرانيا من دخول منطقة شنجن، في خطوة تهدف إلى تشديد القيود الفردية على المشاركين في الحرب.

تأتي هذه الإجراءات في وقت يسعى فيه حلفاء أوكرانيا إلى إيجاد وسائل إضافية لدفع عملية السلام المتعثرة وإقناع موسكو بقبول وقف إطلاق النار تمهيداً لاستئناف المفاوضات.

ويظل اعتماد الحزمة الجديدة مشروطاً بالحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، وفي حال إقرارها ستصبح الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات التي يفرضها الاتحاد على روسيا منذ فبراير 2022.