«زيادة محدودة».. شعبة الذهب تكشف حقيقة ارتفاع مصنعية الجرام وتأثيرها على الأسعار

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار المشغولات الذهبية إثر زيادة المصنعية بنسبة 10%، هو أمر غير دقيق ومبالغ فيه، مشيراً إلى أن هذه النسبة تتعلق بآليات حساب الضرائب وليس بزيادة مباشرة على إجمالي سعر الذهب.

وأوضح "ميلاد" في تصريحاته تليفزيونية، أن المنشور الصادر مؤخراً يعود إلى مصلحة الضرائب المصرية (قطاع ضريبة القيمة المضافة)، ويستند إلى بروتوكول تعاون تم توقيعه بين شعبة الذهب والمصلحة منذ عام 2022، ويهدف هذا البروتوكول إلى تحديد متوسط لقيمة "مصنعية" المشغولات الذهبية، نظراً لأن ضريبة القيمة المضافة (البالغة 14%) يتم حسابها على "قيمة المصنعية" فقط وليس على السعر الإجمالي لجرام الذهب.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن البروتوكول الموقع ينص على إجراء تعديل روتيني في الأول من يوليو من كل عام (مع بداية العام المالي الجديد)، يتم بموجبه رفع متوسط أسعار المصنعية كمرجع حسابي (Reference) بنسبة 10%، وذلك لمواكبة التغيرات السنوية في ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن هذا الإجراء مستمر ومعمول به منذ عام 2022.

ونفى المهندس هاني ميلاد الشائعات التي تروج لارتفاعات باهظة في أسعار الذهب بسبب هذا القرار، واصفاً ما يتردد بأنه "كلام سوشيال ميديا غير منضبط"، وطمأن المستهلكين بأن انعكاس هذه النسبة الحسابية على أرض الواقع ضعيف جداً، حيث إن مقدار الزيادة الفعلية التي سيتحملها المستهلك النهائي لا تتجاوز "1.5 الجنيه" فقط لكل جرام ذهب، وهو رقم ضئيل جداً ولا يمثل عبئاً يُذكر مقارنة بأسعار الذهب الحالية.