«الضرائب» تحسم الجدل وتكشف حقيقة زيادة فواتير الغاز الطبيعي للمنازل
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك وأنه لا توجد ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك سواء كان الاستهلاك منزلي أو استهلاك تشغيلي في المصانع».
وأضاف محروس أن «قانون القيمة المضافة به تعديلات وتشريعات إيجابية لصالح المستهلك أو المكلف أو المستثمر، وأن تعديلات قانون القيمة المضافة ستكون لصالح المواطن»، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات ولا يُخاطب المستهلك.
ولفت رجب محروس إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وغير مملوك لأشخاص كأحد الموارد والثروات الطبيعية للدولة.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب التأكيد على أنه لن يحدث أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».
ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي
وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، قد أكدت أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما أن المستهلك النهائي لن يتحمل أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان اليوم، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مشيرة إلى أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمستهلكين.
وشددت على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي، وفقا لأفضل المعايير الدولية وفي نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبية وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
