الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي

يدرس الاتحاد الأوروبي تجميد سقف أسعار النفط الروسي بشكل مؤقت، في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي أثرت على أسواق الطاقة العالمية ورفعت من مستويات التذبذب في أسعار النفط.

ويبلغ السقف السعري الحالي للنفط الروسي 44.10 دولار للبرميل، وهو جزء من آلية ديناميكية اعتمدها الاتحاد الأوروبي العام الماضي، تقوم على مراجعة السعر كل ستة أشهر ليظل أقل بنسبة 15 بالمئة من متوسط سعر خام الأورال الروسي في الأسواق.

ومن المقرر أن يخضع هذا السقف للمراجعة خلال الصيف الجاري، وسط توقعات بإمكانية رفعه إلى نحو 65 دولارا للبرميل، بما يتجاوز الحد الذي حددته مجموعة الدول السبع عند 60 دولارا.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن خيار التجميد المطروح يهدف إلى الإبقاء على السقف الحالي دون زيادات مؤقتة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق النفط نتيجة اضطرابات الإمدادات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

كما يدرس التكتل خيارات أخرى تشمل تعليق الزيادات التلقائية في سقف السعر حتى نهاية العام، أو تثبيت الحد عند مستوى 60 دولارا بما يتماشى مع سياسات مجموعة السبع.

وتأتي هذه المناقشات ضمن حزمة العقوبات الحادية والعشرين التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، وتشمل إجراءات تستهدف البنوك وتجار النفط والمصافي وشبكات النقل البحرية.

كما تتضمن الحزمة مقترحات بفرض قيود إضافية على ناقلات النفط التابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي، إضافة إلى تشديد القيود على شركات في دول عدة يُشتبه في مساهمتها في الالتفاف على العقوبات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص إيرادات روسيا من قطاع الطاقة والحد من قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية، في وقت تستمر فيه المداولات بين الدول الأعضاء تمهيدا لاعتماد الحزمة الجديدة بشكل رسمي.