باكستان تتحرك لتعزيز أمن الطاقة وزيادة احتياطيات النفط وسط مخاوف من أزمة مضيق هرمز

كشفت وثيقة حكومية تداولها منتجو نفط وعدد من كبرى الشركات العالمية أن باكستان تعتزم رفع قدراتها في تخزين النفط الخام والمنتجات المكررة بهدف تعزيز أمنها في مجال الطاقة وتقليل مخاطر اضطرابات الإمدادات، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على الواردات العابرة عبر مضيق هرمز.

وتعتمد باكستان على الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز في نحو 90 بالمئة من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال، في وقت لا تمتلك فيه احتياطيات نفطية استراتيجية، ما يجعلها عرضة لتأثير أي توترات أو أزمات إقليمية قد تعطل حركة الإمدادات.

ووفقا للوثيقة، تقترح وزارة الطاقة الباكستانية إنشاء احتياطيات نفطية استراتيجية إلى جانب إقامة مرافق تخزين تجارية من خلال محطات تخزين خاضعة لنظام المناطق الجمركية، بالتعاون مع مصافي التكرير وشركات تسويق النفط، كما تتضمن الخطة تعزيز عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتطوير قطاع التكرير والتوزيع.

وأكدت الوزارة في الوثيقة أن أمن النفط في باكستان يتطلب وجود احتياطيات للطوارئ وقدرات إمداد محلية أكثر قوة، مشيرة إلى أنها شاركت الإطار المقترح مع عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية، من بينها أرامكو السعودية وأدنوك ومؤسسة البترول الكويتية وقطر للطاقة وبتروتشاينا، إلى جانب شركات تجارة النفط العالمية فيتول وترافيجورا وفوباك.

وقال وزير النفط الباكستاني، علي برويز مالك، إن إنشاء احتياطيات استراتيجية يمثل تحديا كبيرا في ظل برنامج الإقراض مع صندوق النقد الدولي والضغوط المالية التي تواجهها البلاد، لكنه أكد أن الحكومة تسعى للانتقال سريعا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

وتشمل الخطة السماح للموردين والتجار الدوليين بتخزين النفط داخل باكستان ضمن نظام التخزين الجمركي، بما يساهم في بناء مخزونات تجارية تدعم الإمدادات المحلية خلال حالات الطوارئ، كما قد يسمح للشركات بإعادة تصدير الوقود المخزن.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعتزم تمويل الاحتياطيات الاستراتيجية من خلال صندوق مخصص يتم تمويله عبر اقتطاع عشر روبيات من الضريبة الحالية المفروضة على كل لتر من الوقود، مع توقعات بأن يوفر هذا الإجراء نحو 700 مليون دولار سنويا.

كما تخطط الحكومة لإلزام المصافي بالاحتفاظ بمخزون نفطي يكفي لمدة 15 يوما، بينما تلتزم شركات تسويق النفط بالاحتفاظ بمخزون من المنتجات الجاهزة للتسليم لمدة 30 يوما، على أن يتم تطبيق هذه الإجراءات تدريجيا حتى عام 2028.