تأييد حبس متهم 3 سنوات بقضية شيكات دون رصيد

أيدت محكمة جنح الزيتون الحكم الصادر بحبس متهم لمدة 3 سنوات مع الشغل، بعد رفض المعارضة المقدمة منه، في القضية المتهم فيها بإصدار شيكات دون رصيد والتزوير في محررات عرفية، على خلفية نزاع مع إحدى شركات الخدمات الإعلانية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم وآخرين أبرموا اتفاقًا مع الشركة المجني عليها لتنفيذ حملة إعلانية بالقنوات الفضائية بقيمة 15 مليون جنيه، على أن يتم السداد عبر شيكات بنكية، إلا أن الشيكات تبين عدم وجود رصيد لها، إلى جانب عدم مطابقة التوقيعات وفق إفادة البنك المختص.

وأوضحت الحيثيات أن أوراق القضية تضمنت أدلة وشهادات وتقارير مصرفية أثبتت علم المتهم بعدم صحة الشيكات وقت إصدارها، بما يؤكد توافر أركان جرائم النصب والتزوير وإصدار شيكات تحول دون صرف قيمتها.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيهًا لصالح الشركة المجني عليها، إلى جانب المصروفات وأتعاب المحاماة.