المالية: ارتفاع الفائض الأولي إلى 897 مليار جنيه خلال 10 أشهر
أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 897 مليار جنيه بنسبة 2ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال (يوليو – أبريل) 2025 /2026، مقابل 536 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة - في تقرير لها اليوم الأحد - أن العجز الكلي سجل 124ر1 تريليون جنيه، ما يعادل 3ر5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 122ر1 تريليون جنيه ما يعادل 2ر6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 3ر29% لتسجل 208ر2 تريليون جنيه مقابل 708ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، بفضل التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبالغ 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025 /2026.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 7ر34% بنحو 7ر686 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 663ر2 تريليون جنيه، مقابل 976ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 9ر82%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 1ر17%.
ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 8ر652 مليار جنيه بنسبة 2ر21% لتسجل 733ر3 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 080ر3 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
