فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن حول مضيق هرمز
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بتشكيل بعثة دولية تهدف إلى استعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تأتي ضمن تحركات دبلوماسية دولية متسارعة بشأن أمن الممرات البحرية في المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن هناك مشروع قرار قيد النقاش بين الولايات المتحدة والبحرين، ويشكل أساساً للمداولات الجارية داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد للتصويت عليه حتى الآن، وأن طرحه مرهون بملاءمة الظروف السياسية والدبلوماسية.
وأضاف أن فرنسا يمكن أن تقدم مشروع القرار رسمياً إذا اعتبرت أن الظروف أصبحت مناسبة، وذلك في إطار مشاورات مستمرة مع كل من واشنطن وطهران، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تدعم أمن الملاحة الدولية في المضيق.
وفي السياق ذاته، يأتي التحرك الفرنسي في ظل خلافات دولية داخل مجلس الأمن، حيث تواجه مشاريع قرارات أميركية مدعومة من دول خليجية احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض، بسبب اعتراضهما على بعض البنود المتعلقة بإيران.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار إلى أن بلاده تعتزم طرح مبادرة في الأمم المتحدة لتعزيز الجهود الرامية إلى تشكيل بعثة دولية لفتح المضيق وضمان استقرار حركة التجارة، بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وتناقش الولايات المتحدة ودول خليجية مشروع قرار يدين إيران ويتهمها بتهديد الملاحة الدولية عبر المضيق، بما في ذلك زراعة الألغام وشن هجمات، وهو ما ترفضه أطراف دولية تعتبر أن النص منحاز ضد طهران.
ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة عالمياً، وأي اضطراب فيه ينعكس بشكل مباشر على أسواق النفط وأسعار الطاقة، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية.
