«المهن الموسيقية» تكشف تفاصيل مخالفات حلمي عبد الباقي المالية والإدارية

أصدرت نقابة المهن الموسيقية ردا على البيانات التي نشرها الفنان حلمي عبد الباقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع قراراتها تصدر وفقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ومن منطلق الشفافية.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن الإجراءات والمخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بحق حلمي عبد الباقي تمثلت في تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج المخصص للأعضاء، حيث تبين قيامه بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، والانتفاع بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية. وأضافت أن تلك الموافقات صدرت بأمر مباشر منه دون العرض على مجلس إدارة النقابة ودون الالتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين الأعضاء.

وأشار البيان إلى عدم التزامه بنسب التحمل المقررة في مشروع العلاج، حيث أعفى زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية "التأمين العائلي" والبالغة 50%، مستخدما توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، وهو ما اعتبرته النقابة تجاوزا للائحة المالية للمشروع، إلى جانب توقيعه على خطاب التحويل لتلقي الخدمة الطبية مصحوبا بعبارة "زوجة وكيل أول النقابة".

كما أوضحت النقابة قيامه بإعفاء بعض الأعضاء العاملين ممن يعرفهم من نسبة 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية دون العرض على مجلس الإدارة، إضافة إلى الإعفاء الكامل لبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، وهو ما اعتبرته مخالفا للائحة العلاجية ومتسببا في الإضرار بالمركز المالي للنقابة، مؤكدة أن ذلك تم إثباته بموجب قرار مجلس التأديب ولم ينكره خلال جلسات التحقيق.

وأكدت النقابة أن مجلس الإدارة تبين له أيضا قيام حلمي عبد الباقي بإعفاء بعض الأعضاء من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراكات بشكل غير لائحي، من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد الغرامات المستحقة للنقابة لسنوات طويلة دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.

وشددت النقابة في ختام بيانها على أنها آثرت التريث ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق، مؤكدة التزامها الكامل بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكلة بشفافية، بحضور مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة، طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك ضمانا لسلامة الإجراءات أثناء انعقاد مجلس التأديب وصونا لحقوق الجمعية العمومية.